النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى حواره لـ"صدى البلد":

[[system-code:ad:autoads]]

• حزمة قرارات الحماية الإجتماعية تؤكد تعايش الرئيس مع المواطنين ومعرفته بظروفهم الصعبة
• لدينا 133 توصية ضمن مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى
• طالبنا بضرورة ضبط للأسواق وإعادة النظر فى بعض التشريعات المتعلقة بالاحتكار وحماية المستهلك
• طالبنا بضرورة توحيد الموازنة العامة للدولة بهدف تقليل معدلات العجز فيها
• جلسات الحوار الإقتصادى ستأخد حوالى شهر فى المناقشة.. وسيتم إتخاذ قرارات عاجلة للتصدى للغلاء والتضخم
• اقترحنا إرسال أى مقترح تشريعى إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى قبل إحالته من الحكومة لمجلس النواب
• النقابات المهنية والجامعات والسياحة العلاجية وصناعة الدواء قضايا لم نستكمل مناقشتها بالمرحلة الأولى من الحوار الوطنى
• الضمانة الأساسية فى نجاح الحوار الوطنى هو إستجابة الرئيس باعتباره الداعى له
• أطالب الرئيس بتحقيق الإصلاح السياسي وإعادة النظر فى التنمية المستدامة خلال ولايته الجديدة

قال النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إن حزمة قرارات الحماية الإجتماعية التى اتخذها الرئيس السيسى تؤكد أن الرئيس متعايش مع المواطنين ويعرف ظروفهم الصعبة التى يعيشوا فيها، كما أن هذه ليست أول قرارات يصدرها الرئيس السيسى، حيث أصدر الرئيس فى أقل من عام قرارات مشابهة، وأكد عبد القوى خلال حواره لـ"صدى البلد" أن قضيتى الغلاء والتضخم سيكونان على أولويات المناقشة فى الحوار الإقتصادى، وطالبنا خلال إجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الأخير بضرورة أن تكون هناك اليات للتصدى لظاهرة الغلاء والتضخم، وأن يكون هناك ضبط للأسواق وأن يتم إعادة النظر فى بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالإحتكار وحماية المستهلك.

وإلى نص الحوار.........

فى البداية ما هو تعليقك على حزمة قرارات الحماية الإجتماعية التى اتخذها الرئيس السيسى مؤخرا؟

هذه القرارات تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى متعايش مع المواطنين ويعرف ظروفهم الصعبة التى يعيشون فيها، كما أن هذه ليست أول قرارات يصدرها الرئيس السيسى، حيث أصدر الرئيس فى أقل من عام ونحن فى المنيا قرارات مشابهة.

وعلى الرغم من ظروف الموازنة العامة للدولة والعجز فيها، وأن هذه الحزمة من القرارات كلفت ميزانية الدولة 180 مليار جنيه، وهذا مبلغ ليس بالقليل، ولكن حرص الرئيس على أن يتعامل مع المواطنين بصفة عامة، والمواطنين الأكثر احتياجا بصفة خاصة، سواء العاملين فى الدولة أو أصحاب المعاشات أو معاش تكافل وكرامة وغيرهم، وهذه لفتة طيبة من الرئيس السيسى للتخفيف عن جزء من الأعباء على المواطنين، ونشكر الرئيس على هذه القرارات والتى ستطبق من أول مارس، كما أن مجلس النواب وافق عليها بالإجماع ، وهذه خطوة جيدة فى سبيل دعم المواطن المصرى.

وما هو تعليقك على استجابة الرئيس السيسى لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى؟

الرئيس السيسى منذ اللحظة الأولى وهو الداعم للحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية منذ عامين ، كما أن مجلس أمناء الحوار الوطنى كان له دور كبير جدا فى فتح حوار حقيقى لأطياف المجتمع المصرى من أحزاب سياسية ومجالس وقيادات طبيعية ومن جمعيات ومؤسسات أهلية وأيضا من الحكومة والتى انضمت إلى أكثر من لقاء التى نظمها الحوار الوطنى.

كما أن الحوار الوطنى خرج بعدد مهم جدا من التوصيات سواء فى المحور الإقتصادى أو المجتمعى أو السياسى ، حيث وصلت إلى 133 توصية ، وتم إرسالهم برمتهم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى بدوره قام بإرسالها إلى الحكومة لدراستها ، كما أن الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء أعلن فى إحدى إجتماعات مجلس الوزراء عن خريطة الطريق التى أعدتها الحكومة لكى تحول تلك التوصيات إلى تشريعات وقوانين وسياسات وقرارات.

كما أنه حينما انعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى يوم السبت قبل الماضى كان أول قرار من قراراته بالنسبة للتوصيات القديمة أن تكون هناك لجنة سباعية لمتابعة والتنسيق مع الحكومة فى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.

وماذا عن دعوة الرئيس السيسى لإجراء حوار اقتصادي حول الأزمة الراهنة فى البلاد؟

حينما شكر الرئيس السيسى الشعب على العرس الديمقراطى وخروج المواطنين بنسبة غير مسبوقة فى الإنتخابات الرئاسية بشبه إجماعا على تولى الرئيس السيسى مسئولية إدارة شئون البلاد لفترة رئاسية جديدة ، كما أن الرئيس السيسى أعلن خلال خطابه للشعب المصرى أن الحوار الوطنى مستمر ، ثم أعن فى احتفالية عيد الشرطة أن الحوار الوطنى مستمر وستكون هناك أولوية للمحور الإقتصادى وأن يكون حوار ذات عمق وبجدية أكثر ، بحيث يخرج بمقترحات تساعد فى الإصلاح الإقتصادى فى مصر.

حدثنا عن كواليس آخر اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطنى؟

اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطنى يوم السبت قبل الماضى ودعا لحضور الحوار الوطنى ، نظرا لأننا كنا سنناقش الموضوعات الخاصة بالمحور الإقتصادى ، ودعى للحضور الوزير السابق الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الإقتصادى ونائبه عبد الفتاح الجبالى المقرر المساعد للمحور الإقتصادى ، وتناولنا فى هذه اللقاء موضوعات غاية فى الأهمية بالنسبة للمخرجات التى خرجت من المرحلة الأولى من الحوار الوطنى بالنسبة للمحور الإقتصادى.

وكنا قد تناولنا عدد من القضايا المهمة ، وجزء منه تم مناقشته بشكل مستفيض ، وجزء منه النقاش فيه لازال قائما ، وتحدثنا عن الغلاء والتضخم وهذا الموضوع الأول والأهم ، وكلنا معنيين به والحكومة معنيه به ، والحوار الوطنى معنى به ، ورئيس الجمهورية معنى به ، والشعب معنى به ، ولذلك أكدنا على ضرورة أن تكون هناك آليات للتصدى لظاهرة الغلاء والتضخم ، وأن يكون هناك ضبط للأسواق وأن يتم إعادة النظر فى بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاحتكار وحماية المستهلك ، كما أثنينا على التعديل التشريعى لضبط الرقابة على الأسواق ، حيث تم ضم القوات المسلحة لكى تمارس ضبط الأسواق جنبا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية الاخرى المعنية ، وأيضا تم التفكير فى أن تكون هناك اليات جديدة لتوزيع السلع التموينية وفتح منافذ جديدة ضمانا لوصول الغذاء إلى المواطنين بشكل جيد وسريع.

وأيضا تحدثنا عن الموازنة العامة للدولة ، وأن يكون هناك فكر لتوحيد الموازنة ، بحيث تكون موازنة واحدة ، ويكون بها موازنة الدولة وموازنة الهيئات الإقتصادية ، بهدف تقليل عجز الموازنة العامة للدولة ، خاصة وأن هناك هيئات اقتصادية تدفع جزء من أرباحها للدولة.

كما تحدثنا عن بعض القوانين الخاصة بالضرائب ، بحيث يتم تعديل قانون الضرائب وهو من الموضوعات المهمة ، كما تحدثنا عن موضوع الزراعة ، خاصة وأن هناك توصيات صدرت فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنىبشأن الزراعة ودعم الفلاح المصرى والزراعات التعاقدية وتفعيل المادة 29 من الدستور المصرى.

كما تحدثنا عن الصناعة ومصير المصانع المغلقة وتسهيل إجراءات المصانع فى الحصول على مبالغ الإستيراد لبعض السلع الأساسية للإنتاج ، كما تحدثنا أيضا عن التصدير وإزالة كل العقبات أمام التصدير ، وتحدثنا فى التفكير أن يكون هناك مجلس قومى للإستثمار وتوفير خبراء ومتخصصين ، كما تحدثنا أيضا عن دعم السياحة وإزالة كافة العقبات أمامها وترشيد الإنفاق ، حيث أنه أمر مهم جدا لتقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة.

كما تحدثنا أيضا عن المعاشات ، وخاصة معاش "تكافل وكرامة" ، وزيادة المبالغ لهذه المعاشات، حتى تتماشى مع الظروف الإقتصادية الحالية ، وربط الأجور بالأسعار وهو أمر مهم ، بالإضافة إلى قضية البطالة ، وكل هذه الموضوعات ستكون على طاولة البحث.

كما اتفقنا على أن الجلسات القادمة ستكون مصغرة وليست عامة ، حيث أن هناك جلسات سيحضرها متخصصون من أستاذة الجامعة وخبراء ، حتى نخرج بمنتج جيد وسريع.

ماذا عن دعوةمجلس أمناء الحوار الوطنى الحكومة في كل الجلسات المقبلة؟

الهدف من هذه الدعوة هى أننا وصلنا إلى مرحلة فارقة ، حيث أننا تحدثنا كثيرا فى السياسات والموضوعات ، ولكن فى المرحلة الحالية نحن فى حاجة إلى إجراءات ، ولايمكن لمجلس أمناء الحوار الوطنى أن يصدر قرارات أو توصيات أو برامج إلا من خلال وجود توافق مع الحكومة ، ضمانا لتنفيذها ، ولذلك كان من الأهمية أن نكون شركاء على طاولة المناقشات وأن نناقش سويا ما هى الإمكانية لتنفيذ بعض التوصيات والقرارات.

ما هو دور اللجنة التى تم تشكيلها لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب؟

هناك دور مهم جدا لهذه اللجنة ، لأن هناك 133 توصية ، وعلى سبيل المثال هناك توصية خاصة بـتعديل فى القانون رقم 149 لعام 2019 ، وهو قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، حيث أننا سننتظر ما ستقدمه الحكومة للبرلمان فى هذا الشأن وسننظر فيه سويا حتى نتأكد أنه معبر عن ما جاء فى الحوار الوطنى ، ونتفق على الخطة الزمنية ، وبالإضافة إلى ذلك فى كل الموضوعات الاخرى سيكون التنسيق بين الطرفين وهما الحكومة ومجلس النواب مفيد ، بحيث نضمن جدية تنفيذ التوصيات.

كما أننا اقترحنا بأن أى مقترح تشريعى يجب أن يرسل إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى قبل أن ترسله الحكومة إلى مجلس النواب ، لكى ننظر فيها ، حتى لا نفاجأ بأن هناك مشروعات قوانين ترسل الحكومة ، بدون وجود توافق من جانب مجلس أمناء الحوار الوطنى مع الحكومة على هذه المقترحات التشريعية.

كيف سيتم التنسيق فيما بين الحكومة ومجلس النواب فيما يتعلق بالحوار الإقتصادى؟

الحكومة دائما تقدم لمجلس النواب مشروعات قوانين ، حيث أن وظيفة الحكومة هى تقديم مشروعات قوانين لمجلس النواب ، وبالتالى فهذه الية موجودة ومتعارف عليها ، بحيث يتم إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى اللجنة المعنية المختصة بمجلس النواب والتى تقوم بمناقشته بحضور الوزير المختص أو من يفوضه ، ثم يتم عرض الأمر سواء كان تشريع أو قرار على الجلسة العامة للموافقة النهائية عليه ، وهذا منصوص عليه فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ماهى أهم مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى التى تتوقع أن يتم تنفيذها فى أقرب وقت والتى سيتم تنفيذها على المدى الطويل؟

تحدثنا فى المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى عن التصدى للغلاء والإحتكار والتضخم ، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى تفعيل هذه التوصيات وتنفيذها من خلال إصدار تعديل تشريعى فى قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق وإعادة النظر فى البرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية مثل معاش "تكافل وكرامة" ودعم قطاعات الصحة والتعليم بميزانيات مناسبة طبقا للدستور، وبالتالى فكل هذه الأمور من المخرجات التى يجب أن تنفيذها فى أقرب وقت.

وعلى الجانب الآخر فهناك سياسات ستأخذ وقتا طويلا مثل إصلاح التعليم وإصلاح الصحة والموضوعات الخاصة بالقضية السكانية ، النقابات ، وكلها موضوعات لها برامج وستأخذ وقتها.

فى رأيك كيف نضمن تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى؟

الضمانة الأساسية فى نجاح الحوار الوطنى هو استجابة رئيس الجمهورية باعتباره الداعى للحوار الوطنى ووجوده ودعمه وحرصه على تنفيذ ما صدر من توصيات عن الحوار الوطنى هى ضمانة حقيقية وواقعية لنجاح الحوار.

لماذا استقر الرأى على أن يكون شكل الجلسات المقبلة جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية؟

لأننا وصلنا إلى مرحلة نريد فيها أن نركز للخروج بمخرجات ، وهذا لن يكون مثل الحوار العام والذى يطرح فيها المشاركون آراء ومقترحات عامة ، وهناك نوع من أنواع الراحة ، بحيث يتحدث أى شخص كما يشاء سواء فى الموضوع أو خارج الموضوع ، ولكن حينما تكون هناك جلسة متخصصة فلن نتحدث إلا فى الموضوع المحدد نفسه والشخصيات محددة.

فعلى سبيل المثال إذا كانت هناك جلسة متخصصة فى مجال الصناعة سنأتى برجال الصناعة ، ولن نأتي بأشخاص ليس لها أى علاقة بمجال الصناعة ، ولكن عندما تتحدث فى حوار عام وجدنا أن هناك شخصيات حضرت بدون توجيه دعوات لهم ، وحضروا وتم الترحيب بهم ، أما الجلسات المتخصصة فلابد أن يكون المشاركون متخصصين.

وإذا كان لدينا على سبيل المثال جلسة متخصصة فى التأمين الصحى أو مجال الصحة فلن نأتى بأشخاص خارج التخصص ، حتى لا يتم فتح الجلسة كحوار عام ، وذلك ضمانة للتركيز ، وحتى نخرج بمخرجات جيدة.

ذكرتم أنه سيتم التركيز خلال الجلسات المقبلة على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق..ما هى هذه الأطروحات والمبادرات؟

مبادرات الرئيس السيسى كانت قصيرة مثل حملة 100 مليون صحة وغيرها من الحملات الاخرى بالإضافة إلى ضبط الأسعار وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعى للصناع ، ولكن هناك مبادرات على سبيل المثال مثل القضاء على الأمية فستكون طويلة الأمد وتمتد لسنوات ، وكذلك التصدى للفقر سيأخذ وقت طويل لمدة سنوات ، وهناك ظواهر إجتماعية كبيرة مثل التماسك الأسرى ستأخذ وقت طويل أيضا.

أعلنتم عقد جلسات لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي..ما هى أبرز هذه القضايا؟

من أبرز هذه القضايا فى المحور السياسي هى النقابات المهنية ، حيث لم يتم عقد أى جلسة لها ، على الرغم من أهميته فى ظل وجود أكثر من 27 نقابة مهنية لهم مطالب ومشاكل ، ويطالبون بتعديل قانونهم ، بالإضافة إلى قضية الجامعات ، حيث أننا لم نتحدث عن الجامعات ، ولم نتحدث فى الصحة عن إصلاح أحوال العاملين فى قطاع الصحة ، والسياحة العلاجية وصناعة الدواء ، وكلها موضوعات لم يسمح لنا الوقت لإستكمال مناقشتها بشكل كامل ، وكل هذه القضايا ستكون من خلال تشريعات أو قرارات.

ما هى أبرز مقترحاتك بشأن الحوار الإقتصادي؟

نحن فى ظروف اقتصادية صعبة ونسبة الفقر مرتفعة ، وبالتالى فلابد من وجود عاجلة للتصدى لتلك الظواهر ، ولا بد أن تتدخل الدولة خاصة وأن نسير بسياسة السوق وهى العرض والطلب ، ولكن لايعنى سياسة السوق أن ترفع الدولة يدها عن الأسواق ، ولكن يجب أن تكون الدولة طرف وتدخل تساعد وتبدأ فى فض المشاكل وحلها ، وفى كل دول العالم تقوم بذلك.

ولابد من إعادة النظر فى العلاقة بين الأجور والأسعار ، ولابد أن يعيد المجلس القومى للأجور النظر فى العلاقة بين الأجور والأسعار ، ويتم التوازن بين الدخل والمصروفات ، خاصة وأنها مسألة فى غاية الأهمية.

ويجب أن يكون هناك أيضا نوع من أنواع التصدى لكل حالات استغلال المواطن سواء فى الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر ، ولابد أن يكون هناك توسع فى فتح المنافذ ، بحيث يصل المنتج إلى المستهلك بدون وجود وسيط والذى أفسد أمور كثيرة ، وهى مسألة فى غاية الأهمية ، وبالتالى لابد من إعادة فتح التعاونيات فى ظل تعطلها ، كما أن الجمعيات الأهلية من الممكن أن تلعب دور فى توفير الخدمات والسلع الغذائية للمواطن.

ما هى الخطوات التى سيتخذها مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال اجتماعاته المقبلة؟

كلفنا الدكتور أحمد جلال المسنق العام للمحور الإقتصادى والمقرر المساعد عبد الفتاح الجبالى لتحديد الموضوعات والمقترحات وأسماء المشاركين الذى ستعرض علينا ، لكى نتخذ فيها قرارات.

هل تتوقع أن جلسات الحوار الإقتصادى ستأخذ وقت طويل للمناقشة مثل جلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى؟

لا أعتقد أنها ستأخذ وقت طويل ، ولكنها ستصل المناقشات إلى حوالى شهر ، لأنه من المقرر أن يتم إتخاذ قرارات عاجلة متعلقة بالتصدى للغلاء والتضخم.

ما هى المطالب التى تطلبها من الرئيس السيسى خلال فترته الرئاسية الجديدة؟

لابد من تحقيق الإصلاح السياسى ، لأنه مهم جدا حتى تكون هناك كيانات وأحزاب سياسية قوية ، وأن يكون هناك مجتمع مدنى قوى.

ويجب علينا فى المرحلة القادمة إعادة النظر فى التنمية المستدامة ، خاصة وأننا لدينا قضايا يجب أن نتصدى لها مثل القضية السكانية وإعادة توزيع السكان ورفع خصائص السكان وخفض معدل النمو السكانى ، وبالتالى فإن كل ما نعانى منه الآن هو أساسه المشكلة السكانية ، خاصة وأننا لدينا خلل ما بين معدل النمو السكانى ومعدل النمو الإقتصادى ، وبالتالى يجب أن نرفع من معدل النمو الإقتصادى ونقلل من معدل النمو السكانى وهو تحدى كبير.

وأؤكد على أن مجلس النواب كان له دور كبير فى إصدار قانون رعاية المسنين ، حيث أننى كنت صاحب المادة 83 من الدستور وقمت بإعدادها ، حينما كنت عضو فى لجنة الخمسين والتى تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ، حيث تم ترجمة هذه المادة إلى قانون رعاية حقوق المسنين والذى يمس 9 مليون مواطن مصرى ولديهم من الحقوق علينا ، ويجب أن نقف بجانبهم ونساعدهم.

كيف تابعت قرارات القيادة السياسية فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى فى ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟

نحن داعمون ومؤيدون لكل قرارات الرئيس السيسى ، ولدينا ثقة غير محدوة فى الرئيس السيسى منذ اللحظة الأولى وحتى الان ، خاصة وأنه رجل حكيم وقائد ويعلم المسئولية ، كما أنه مفاوض قوى ولا يقبل بأن تمس أرضنا ، وكل هذه ثوابت.

كما أن مجلس النواب سبق وأن فوض الرئيس السيسى والشعب المصرى لكى يتخذ مايراه من قرارات ، ولدينا ثقة فى الرئيس والقوات والمسلحة والشرطة بلا حدود.

فى النهاية ماهى رسالتك للشعب المصرى؟

لابد أن نتصدى جميعا لما يحدث وأن نتكاتف وأن يكون هناك تعاون بين كل أجهزة الدولة لكى نتصدى للفترة الصعبة التى نعيش فيها ، ولا يجب أن نكلف هذه الأزمة لطرف معين ، خاصة وأن الحكومة طرف ومجلس النواب طرف ومجلس الشيوخ طرف والمجالس القومية طرف ، والمواطن نفسه طرف وترشيد الإستهلاك ، حيث من الممكن أن يقوم المواطن بالمقاطعة للسلع المبالغ فيها ، وبالتالى لابد أن يكون هناك دور للمواطن، لأن المواطن فى بعض الأحيان قد يتسبب فى الأزمات من خلال حصوله على العديد من السلع فى وقت الأزمات ، مما يتسبب فى حرمان البعض الاخر من المواطنين من هذه السلع ، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى ترشيد الإستهلاك فى هذه الفترة الحرجة.

كما اجتمعت لجنة حماية المستهلك فى الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهليةاجتمعت لجنة حماية المستهلك بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، و ناقشت اللجنة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتم مناقشة خطة لتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية في مجال حماية المستهلك وترشيد الإنفاق ومساعدة الأجهزة الرقابية في التصدي للاحتكار وزيادة الأسعار الغير مبررة والعمل على فتح منافذ جديدة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة .

وأوصت اللجنة بإرسال تقرير عن رؤيتها في حماية المستهلك إلى مجلس أمناء الحوار الوطني ليكون ضمن الموضوعات التي يتم مناقشتها في المحور الاقتصادي للحوار.