بات ضرورياً الوعي القانوني بالتطور التشريعي الذي يسعى إليه المشرع في العديد من الدول ومنها مصر بما يتماشى مع الواقع الحالي وفلسفة التعامل معه من خلال إصدار قوانين اقتصادية غايتها وضع إجراءات مرنة جاذبة للاستثمار في السوق المصري ومن ثم تحقيق نهضة اقتصادية.

وفي ذات السياق كان هناك عملاً تشريعياً رائعاً يحتاج إلى تسويقاً إعلامياً أو بالأحرى دعاية إعلامية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي وهو القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والذي تم تعديله بالقانون رقم (11) لسنة 2021 فهو حقاً عملاً تشريعياً رائعاً وبخاصة ما تضمنه من أحكام بشأن الوساطة وهي وسيلة لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط يسمى "قاضي الإفلاس" يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية ويقترح الحلول الملائمة لها والتي تهدف إلى تخفيف العبء على المحاكم، وقد أرسى المشرع نظاماً تشريعياً خاصاً لقاضي الإفلاس في القانون المشار إليه، هذا بخلاف ما تضمنه القانون من نصوص أخرى لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة والاجراءات المنظمة لذلك وغاية ذلك الأخذ بيد أصحاب هذه المشروعات حسني النية سيما أن بقاء واستمرار عمل تلك المشروعات هو من مقتضيات المصلحة العامة.

وفي النهاية "يجب التأكيد على أهمية التسويق إعلامياً للقوانين الاقتصادية التي تصدرها الدولة لمواكبة التطورات الحياتية التي يعيش العالم الآن بين جنباتها، فلم يعد التسويق في عصرنا الحالي علماً تنحصر فعالياته ونشاطاته على السلع والخدمات التي تمثل الإطار التقليدي، بل أصبح في ظل التطور التكنولوجي وثورة المعلومات التي يشهدها العالم يتعلق بكثير من الأفكار التي لها دوراً بارزاً ومؤثراً على كافة الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية من خلال عملاً استراتيجياً يهدف إلى خلق قناعات محددة للأفكار المراد تسويقها إعلامياً"