قرر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) التصويت في 19 فبراير الجاري على اقتراح بطرد أحد أعضائه، وهو السياسي اليهودي عوفر كاسيف، من القائمة المشتركة الفلسطينية العربية "الجبهة-العربية للتغيير"، بعد تصريحاته التي قال فيها أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب مستمرة في غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

يشار إلى أن كاسيف قام بدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

و إذا قام الكنيست بطرد كاسيف، سوف يمثل ذلك أول استخدام من جانب الهيئة التشريعية لقانون تعليق العضويات بما يشير إلى تقليص حاد للحيز القانوني للاعضاء غير الصهاينة في السياسة الإسرائيلية.

ويمنح قانون الإيقاف ، الذي تم إقراره في عام 2016، للكنيست صلاحية طرد عضو في عملية شبه قضائية.

ووفقا للقانون، يمكن لمجموعة مكونة من 70 عضوا أو أكثر من أعضاء الكنيست تقديم اقتراح لطرد عضو كنيست إذا كانوا يعتقدون أن تصرفات زميلهم يمكن أن تشكل "تحريضا على العنصرية" أو "دعما للكفاح المسلح [...] ضد دولة إسرائيل".

ويجب أولاً طرح الاقتراح للتصويت في لجنة الكنيست، وإذا تم تمريره بأغلبية ثلاثة أرباع، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى التصويت في قاعة الكنيست، وهو ما يتطلب أغلبية مماثلة للثلاثة أرباع، وإذا تمت الموافقة على الطرد، يكون أمام عضو الكنيست المطرود أسبوعين للاستئناف على القرار أمام المحكمة العليا.