نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة مياه الشرب

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الإسكان والمالية، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على الموظفين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال نائب التنسيقية في طلب الإحاطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وهى أعلى زيادة منذ تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تطبق هذه الزيادات على الموظفين لديها ومازال هناك من يتقاضى 2000 جنيه راتب، وهو لا يكفي في ظل التضخم والأسعار الحالية.

وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة في المجلس وسرعة مناقشته.

وكان قد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير  منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

ونص القانون على أنه استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

ووفقا للقانون، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.