EN 
شهدت الأيام الماضية توجيهات رئاسية لزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام ليكون 6000 جنيه بعدما كان 4000 جنيه، لتكون الزيادة الأكبر على مدار السنوات التي صدرت فيها قرارات استثنائية لزيادة رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأقر مجلس النواب هذه زيادة رواتب القطاع العام نهائيا، بعد أيام قليلة من صدورها، وهي الآن في انتظار اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها لتدخل حيز التنفيذ بداية من مارس القادم.
رفع الحد الأدنى للأجور
الزيادة جاءت متمثلة في زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، إضافة إلى علاوات دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
وأثارت زيادات أجور القطاع العام ورفع الحد الأدنى لـ 6000 جنيه تساؤلات عديدة من موظفي القطاع الخاص، عن إمكانية زيادة اجورهم هم الأخرين، خاصة أن الأعباء الاقتصادية واحدة، يتحملها كافة المواطنين.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن زيادة أجور موظفي القطاع الخاص تخضع للمشاورات مع ممثلي العمال وأصحاب العمل بشأن رفع المرتبات خلال الفترة المقبلة، لتحديد الموعد والقيمة.
وأكد البدوي لـ صدى البلد أن السنة المالية بالقطاع الخاص تبدأ في يناير، وبالتالي قرار زيادة المرتبات سيتطلب عقد اجتماعات مع النقابات العمالية.
وتوقع نائب رئيس اتحاد العمال، أن تشهد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص زيادة خلال الفترة القادمة، تزامنا مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، متابعا:" الزيادة قد تكون على أكثر من مرحلة نظرا لصعوبة الوصول لنسبة أجور القطاع العام خلال الوقت الراهن".
مفاوضات زيادة أجور القطاع الخاص
من جانبه قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن زيادة أجور القطاع الخاص تعتمد على المفاوضات بين اللجنة الثلاثية المكونة من أصحاب العمل والحكومة وممثلي العمال فهي " تخضع للمفاوضات ".
وتابع المغاوري لـ صدى البلد أن زيادة أجور القطاع العام من الحكومة، يختلف عن زيادات القطاع الخاص، معقبا:" الحكومة تقرر الزيادة وتقوم بدفعها أم القطاع الخاص يتوقف على الطرف الذي يدفع، والتضخم الحالي يدفع المعظم في مراجعة حساباته".
وأوضح أنه مع استشعار موظفي القطاع الخاص بعدم الرضا عن مرتباتهم سوف يتجهون للبحث عن وظائف القطاع العام.
زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن
وجه الرئيس السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15% لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، ليتم صرفها في مارس 2024، إضافة إلى زيادة معاشات «تكافل وكرامة» 15%، بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه.
