بداية قوية للغاية اقتصاديًا من جانب مصر، وفرحة لا يفهم معناها الحقيقي إلا خبراء الاقتصاد والمختصين بشؤونه، فالساعات الماضية شهدت قمة مصرية تركية في منتهي الأهمية، جاءت بعد أكثر من 10 سنوات على زيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر، وقمة مصرية برازيلية جاءت بعد أكثر من 20 سنة على زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لمصر.

والحقيقة أن، التحرك الاقتصادي هو المجال الأكثر جدية في العام الجديد في القاهرة، فكل الطرق في مصر تؤدي الآن إلى الاقتصاد، وكل الخطط والرؤي تنصب في هذا الاتجاه، وحديث رجل الشارع المصري يدور حول الأسعار والتضخم وسعر الصرف والتحرك الحكومي والمبادرات لمجابهة ذلك كله، وأصبح الحديث عن الأزمة الاقتصادية علانية على كافة المستويات وفي الشارع، لذلك جاءت القمة المصرية التركية، والأخرى بين الرئيس السيسي ورئيس البرازيل لولا دا سيلفا لتثير آمالا وأحلاما كبيرة في الداخل المصري ومن باب المصالح الاقتصادية، فالاقتصاد هو لغة العالم وخصوصا في هذه الفترة الحرجة.

ولكي نفهم مدى أهمية هاتان القمتان في مصر، فيمكن التوقف أمام كل واحدة منهما على حدة.
-وبخصوص زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لمصر، فقد جاءت في توقيت مهم وذات دلالة كبيرة، ولقائه الرئيس السيسي، قد يكون فاتحة خير على الاقتصاد المصري، لو أحسنت الحكومة المصرية الاستفادة تماما من هذه الزيارة والطموح المشترك للبلدين، أن تصل العلاقات بين مصر والبرازيل لمستوى الشراكة الاستراتيجية وهو ما اقترحه دا سيلفا وقاله في المؤتمر الصحفي.
-البرازيل قوة اقتصادية لها شأنها، فالناتج المحلي في البرازيل، يصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار، وهى أكبر دول أمريكا اللاتينية من حيث عدد السكان، ويصل إلى نحو 213 مليون نسمة، وتعد البرازيل وفقا لأرقام البنك الدولي قوة زراعية وصناعية كبيرة، وأقوى اقتصاد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ورابع أكبر بلد من حيث الإنتاج الزراعي.

كما أن البرازيل منتج رئيسي للبن وقصب السكر والحمضيات، وثاني أكبر منتج لفول الصويا ولحوم البقر والدواجن، ثم يضاف لذلك كله ومع الأسطورة البرازيلية، لولا دا سيلفا والذي عاد للحكم مجددا، وقصته في الحكم وفي نهضة البرازيل عموما ملهمة، أن البرازيل قطعت أشواطا واسعة في الحد من الفقر منذ مطلع القرن الـ21، وتراجعت معدلات انتشار الفقر من 35.8 % إلى 7.6 %من السكان، فالبرازيل، نمر اقتصادي حقيقي وبالمقارنة بعدد السكان الذي يصل تقريبا إلى ضعف سكان مصر، ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي وما نشرته سكاي نيوز عربية، استنادا إليه فقد حققت البرازيل، فائضا تجاريا بقيمة أكثر من 98 مليار دولار عام 2022، حيث وصلت صادرات البرازيل 339.7 مليار دولار، مقابل 240.8 مليار دولار من الواردات.

والقمة بين الرئيسين السيسي ودا سيلفا، تفتح بابا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين واستفادة من التجربة البرازيلية، خصوصا وأنها سوق كثيف ويعاني من زيادة سكانية مهولة مثلنا، بل ضعف عددنا.
وعلى الناحية الثانية، فإن قمة السيسي أردوغان هى الأخرى جاءت في توقيت صائب تماما، وتفتح بابا للأمل والأحلام والوصول بالتبادل التجاري المصري التركي لآفاق أوسع، وهو ما يعني فتحا للشركات المصرية وعُمالها ورواج اقتصادي والفرصة مع تركيا تبدو أقرب للتحقق وأسرع، حيث تكشف بعض المؤشرات الاقتصادية، أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل 7.7 مليار دولارعام 2022 وفق تقرير بثته فضائية إكسترا نيوز، وبلغت الصادرات المصرية لتركيا 4 مليار دولار عام 2022، والواردات منها وصلت 3.7 مليار دولار. وفي حين أن الصادرات المصرية لتركيا وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ولدائن ومنتجات كيميائية غير عضوية، فإن الواردات المصرية من تركيا حديد وصلب ومراجل وآلات وأجهزة آلية.

-وتركيا ورغم مشاكلها، على مدى العامين الماضيين، مع أسعار الفائدة والتضخم فهى قوة اقتصادية عالمية، وفق تقارير البنك الدولي المنشورة، يحتل الاقتصاد التركي المرتبة الـ19 على مستوى العالم، وسجل الناتج المحلي الإجمالي لتركيا خلال العام 2022 نحو 906 مليار دولار، ويتحرك لتجاوز عتبة التريليون دولار، كما أن تركيا دولة سكانية كبيرة، حيث يصل عدد سكانها 85 مليون نسمة.

والخلاصة.. القمتين التركية والبرازيلية خطوتان في منتهى الأهمية على الصعيد الاقتصادي، وعلى الحكومة المصرية العمل على تحقيق أقصى استفادة وتعزيز التعاون معهما، بما يحدث نقلة كبيرة في التبادل التجاري لصالح المواطن المصري، ويحدث إنعاش للاقتصاد المصري الذي يبلغ حجم الناتج المحلي له قرابة 400 مليار دولار سنويا، فعلى الجميع التحرك ووضع أجندة واضحة لتفعيل الاستثمارات التركية والبرازيلية، وفتح مجالات أوسع للصادرات المصرية إلى البلدين.

[[system-code:ad:autoads]]