أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن توفر خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.

[[system-code:ad:autoads]]

ونظم قانون المرور رقم (66) لسنة 1973، وتعديلاته التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، التعامل مع المركبات المتروكة، وبموجب التعديلات فـ«المركبات المتروكة» هي المركبات التي لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض تم إخطار مالكها أو المسؤول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا بإجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة من تاريخ الإخطار.

وقال اللواء أحمد هشام، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المرور الأسبق، إن السيارات المتروكة في حالة تواجدها داخل الجراج فهي ليست مشكلة، لكن المشكلة في المركبات المتروكة في الشارع المصري فتعد إشغالا للطريق، وإذا تم الوصول لصاحبها يتم تنبيه بأخذها ووضعها في جراج، لكن في حالة عدم الوصول لصاحبها ترفع بونش المرور، ويتم حجزها في أرض حجوزات السيارات التابعة للحي الموجودة به.