قال الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الجمعة، إنه سيلتزم بقرار المجلس الدستوري السنغالي، الذي رفض في اليوم السابق خطته لتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وأصدر مكتب الرئيس بيانا جاء فيه أن "رئيس الدولة سيجري المشاورات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن".

ويفتح بيان مكتب الرئيس السنغالي العديد من الأسئلة حول مدى التزام سال بإجراء الانتخابات في موعدها، حيث أنه لم يؤكد ذلك في البيان وإنما قال إن إجراؤها سيكون في أقرب وقت ممكن.

وتعرض سال لضغوط في الداخل والخارج للتراجع عن قراره بتأجيل الانتخابات لنحو 10 أشهر.

وفي وقت سابق من الجمعة، حثته الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) على اتباع أمر المحكمة، قائلة "يجب على جميع أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية الالتزام بقرار المجلس الدستوري".

وكان من المقرر أصلا إجراء الانتخابات في 25 فبراير وأعلن سال، الذي تنتهي فترة ولايته الثانية في أبريل، وقال إنه لن يترشح لفترة ثالثة، هذا الشهر أنه سيؤجل التصويت وحصل على موافقة البرلمان على تأجيله إلى ديسمبر، لكن المجلس الدستوري السنغالي قضى أمس الخميس بأن قرار الجمعية الوطنية تأجيل موعد الانتخابات "مخالف للدستور".

وعلى منصة التواصل الاجتماعي إكس أشاد مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية بالقرار، قائلين إنهم "مسرورون لرؤية قرار المجلس الدستوري بإعادة السنغال إلى المسار الصحيح لإجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب".

وأثارت محاولة سال تأجيل التصويت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.