تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل اقتراح برلماني يطالب بسرعة إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزى المصرى.

ويأتي المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتيعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

[[system-code:ad:autoads]]

و قال النائب: إن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) هي نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها. وبالتالي، فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة.

ورغم اعتقاد البعض بأن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مفهوم جديد، فالواقع أن تاريخها يرجع إلى ثلاثة عقود ماضية. ففي عام 1993، أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود. ورغم أن هذا النظام قد أُلغي في نهاية المطاف في مطلع الألفينات، فمن الممكن اعتباره أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم.

ولم تصبح هذه العملات موضوعا للبحث على نطاق عالمي واسع إلا في الآونة الأخيرة. وفي الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزاياها المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظم الدفع.

وذكر الاقتراح: وبخلاف تعزيز الشمول المالي، يرى كبار الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات. ومن شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.

وطبقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزى المصرى لعام 2021 نجد الفصل الثالث تحت عنوان الشمول المالى والبنية التحتية وحماية حقوق العملاء والمنافسة ، وضمن البند ثانيا المتعلق بالبنية التحتية المالية ( نظم وخدمات الدفع ) تتطرق التقرير الى أهم المشروعات المستقبلية وهى الخطوات التى اتخذها البنك المركزي المصرى ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتى تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها بالإضافة الى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمى والشمول المالى والخدمات المالية الرقمية.

واختتم: ما سبق يجعلنا أمام ضرورة سرعة إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزى المصرى .