أعلن مسؤولو جهاز شؤون البيئة عن الموافقة على إقامة بطولات صيد الأسماك، التي ينظمها الاتحاد المصري لصيد الأسماك بالبحر الأحمر، في منطقة تمتد ما بين رأس غارب والزعفرانة بمسافة ٣ ميل بحري، بعيدًا عن خط الساحل، وبشروط محددة للحفاظ على البيئة البحرية.

تضمنت الشروط الموافقة على إعادة الأسماك التي يتم صيدها حية إذا كانت حالتها تسمح بذلك، مع توثيق ذلك بالصور من خلال سجل بيئي لكل مشارك في البطولة. وجاء هذا الإعلان بعد رفض مسؤولي محميات البحر الأحمر إقامة أي بطولات في مناطق المحميات الطبيعية التي يحظر فيها الصيد، وفقًا لأحكام قانون المحميات الطبيعية رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضح تقرير بيئي لمحميات البحر الأحمر أن جميع الأبحاث والتقارير والآراء العلمية طالبت بضرورة إعادة بناء المخزون السمكي ووقف الصيد داخل المناطق المحمية. دعات جميع الأوساط العلمية المعنية بحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإعادة بناء المخزون السمكي في البحر الأحمر، للحد من التغيرات الطبيعية التي تأثرت بها الأنشطة السياحية في المحافظة.

وأخطرت محافظة البحر الأحمر، في خطاب رسمي، الاتحاد المصري لصيد الأسماك برفض وزارة البيئة إقامة بطولات صيد الأسماك في مناطق المحميات الطبيعية، مؤكدة على الالتزام بقوانين البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية بالغردقة، أن صيد الأسماك الكبيرة دون تعقيمها يُعد من الأنشطة التي تتسبب في الضرر على الموارد الطبيعية والمحميات. وأشار إلى أن تطبيق شرط إطلاق الأسماك التي يتم صيدها حية في بيئاتها الطبيعية يعد من الخطوات الأساسية للحفاظ على التوازن البيئي.