‏قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إنه يرحب ويشيد بقرار الحكومة بوضع سعر استرشادي لقنطار القطن في الصعيد ب 10 آلاف جنيه ولقنطار القطن في وجه بحري 12 ألف جنيه.

ولفت إلي أن هذا السعر مرضي وبه هامش ربح كبير وأن وضع سعر ضمان قبل الزراعة هو مكسب في حد ذاته وأن زيادة هذه الأسعار واردة في حالة إرتفاع سعر القطن عالميا أو محليا وقت جني المحصول ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل لعودة القطن لمكانته التي يستحقها.

وأضاف عبدالرحمن أنه يتوقع ان يساهم هذا القرار في زيادة مساحة القطن الموسم المقبل لتصل الي 500 الف فدان بعدما انخفضت المساحة في الموسم الحالي الي 250 الف فدان.

ويزرع القطن في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري وبذلك يكون تحديد سعر ضمان قبل الزراعة بوجه كاف ليتسني للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعة من عدمه وهذا كان مطلبا هام من مطالبنا خلال الفترة الماضية.

وأشار أبوصدام إلي أن أسعار قنطار القطن زادت هذا الموسم في آخر مزادات الوجه البحري ل 14 الف جنيه للقنطار بسبب زيادة الطلب علي القطن المصري.

وان تحديد سعر ضمان في حد ذاته خبر سار لكل المزارعين ويساهم في تشجيع المزارعين علي زراعة القطن لان سعر الضمان هو الحد الادني للتسعير وبذلك سيضمن مزارع القطن البيع بهذا السعر علي اقل تقدير وده سعر مرضي وفيه هامش ربح محترم للمزارع فإذا ارتفع السعر العالمي كان ذلك زيادة في ربح المزارع.

وأكد عبدالرحمن أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تساهم في صناعة وتوفير الاعلاف مما ينمي الثروه الحيوانيه ، كما يساهم في توفير الزيوت بما يوفر مليارات من العملة الصعبة التي تستنزف لاستيراد الزيوت وتقوم عليه صناعة الغزل والنسيج كثيفة العماله كما يساهم في خفض البطاله كما أنه محصول مفيد للتربه وبعتبر بديل مناسب عن زراعة الأرز كثير استهلاك المياه .