ارتفعت أسعار السجائر فى مصر خلال الآونة الأخيرة حتى أن البعض يرى أن الحل فى زراعة التبغ فى مصر وتصنيعها محليا ، وبالتالى يمكن تصنيعها فى مصر مما يوفر عملة صعبة وفى نفس الوقت تنخفض أسعارها .

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إنه لا يعقل أن تنضم مصر للاتفاقيه الاطاريه لمكافحة التدخين عام 2003 ويسعي البعض للمساهمه في زيادة المدخنين عن طريق زراعة التبغ في مصر.

ولفت “ أبوصدام ” خلال تصريحات له إلي أنه من غير المعقول أن نحدد مساحات زراعة الارز وقصب السكر كمحاصيل استيراتجيه لانها شرهة استهلاك المياه ثم نسمح بزراعة التبغ الأكثر شراهة لاستهلاك المياه

زراعة التبغ فى مصر

وأضاف عبدالرحمن أنه يرفض مجرد التفكير في السماح بزراعة التبغ في مصر لعدة اسباب اهمها ، أن مساحة الأراضي الزراعيه في مصر محدوده وعندنا فقر مائي ونحتاج لزراعة محاصيل اساسيه أكثر اهميه من هذا المحصول ذو السمعه السيئه التبغ كثير استهلاك المياه ويحتاج رطوبه عاليه ونهار طويل وظروف مناخيه خاصه وتكنولوجيا معينه لتعطين الانتاج غير متوفره في مصر ومكلفه أكثر من الاستيراد ، كما أن محصول التبغ يوطن الكثير من الامراض الفيروسيه الخطيره التي تضر بالتربه الزراعيه صعب التخلص منها ، وأيضا يحتاج لمكافحة هذه الامراض الي مبيدات تلوث البيئه وتمثل خطوره علي الصحه العامه ومعظم المبيدات ومستلزمات زراعته من شتلات وخبره وخلافه غير موجودة في مصر وستكلفنا مبالغ طائله لتوفيرها

وأشار ابوصدام إلي أن السماح بزراعة التبغ بحجة إرتفاع اسعار السجائر أمر مرفوص لان التدخين مضر بالصحه وعادتنا وديننا لا يجعلنا نشجع علي الضرر مما يستوجب اخذ رأي وزارة الصحه ودار الافتاء قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء كذلك فإن زراعة التبغ ممنوع بالقانون وزراعته تحتاج لتشريعات جديده تحتاج للموافقة عليها من مجلس النواب.

وأكد عبدالرحمن أن التبغ زرع في محافظة الفيوم للاستهلاك المحلي ايام محمد علي قبل أن تمنع وتجرم زراعته وتعتبره الدوله من ايامها محصول ممنوع زراعته كالحشيش والافيون
كما أن التبغ لا يشكل سوي 30% من صناعة السجائر وتكلفة زراعته اعلي من استيراده ولذلك نحن نحترم فرمان محمد علي لمنع زراعة التبغ في مصر للحد من التدخين والحفاظ علي البيئه المصريه والصحه العامه من الاخطار التي يسببها زراعة هذا المحصول الغير مرغوب فيه .