وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وذلك خلال المجلس الأعلى للجامعات بجلسته السابقة،لتحقيق أفضل استفادة مما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف العلوم والمعارف، وكذا الاستفادة منه فى تنمية مهارات الخريجين وإعدادهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.
[[system-code:ad:autoads]]
وفى هذا الإطار، أكد الوزير متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل الاهتمام ببنك المعرفة المصري، كأحد أهم المشروعات القومية التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة فى مجال التعليم العالي والبحث العملي، حيث أصبح بنك المعرفة موردا قيمًا لتحسين فرص التعليم للمصريين فى جميع التخصصات العلمية، ودعم البحث العلمي المصري.
وقال عاشور إن الوزارة وضعت فى أولوياتها دعم بنك المعرفة المصري والتنسيق بينه وجهود الوزارة لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من رأس المال البشري في مصر، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية، حيث يوفر بنك المعرفةأكثر من 100مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، ما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية فى مختلف المجالات.
وفي إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للركيزة الثالثةلبنك المعرفة المُتعلقة بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، فقد ساهم التعاون المشترك بين الطرفين فى تدريب الباحثين المصريين على أحدث الأساليب البحثية، وتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة للابتكار، ودعم المشروعات البحثية المبتكرة، كما نظم بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل والندوات حول تسويق الأبحاث وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال.
كما أطلق الوزير "الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري؛ بهدف إعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المُعقدة، تحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، فضلًا عن زيادة تأثير الخبرة البحثية فى التخصصات والبرامج متعددة التخصصات فى مصر من خلال التدريب المتقدم والمشروعات البحثية المشتركة.
كما ساهم بنك المعرفة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.
ووضعت الوزارة خطة طريق لجعل بنك المعرفةمنصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية بما يمكنها من الوصول لتنافسية مشروعة مع دول العالم المُتقدمة فى مجال البحث العلمي.
وتشمل خطة العمل المُقترحة خلال العام 2024، عددا من مجالات العمل المشتركة فى البرامج المتعددة من بينها؛ برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين المصريين على النشر الدولي، فضلًا عن برامج مهارات القيادة والتميز فى التدريس بالتخصصات المختلفة.
من جانبها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، أهمية دور بنك المعرفة المصريفي تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية في أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف.
وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في جميع المجالات.
وأوضحت الدكتورة عبير الشاطر أن جميع العاملين فيبنك المعرفة المصريبذلوا جهودًا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بجودة المحتوي المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة حقق العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات، باعتباره منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن دوره الهام في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.
وأشار إلى سعي الوزارة إلى الاستمرار في تطوير خدماته وتوسيع نطاق وصوله إلى جميع المصريين؛ لجعله منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أهمية الجهود التي يقوم بهابنك المعرفة المصريلخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في جميع المجالات.
وقال إن بنك المعرفة ليس مستودعًا للكتب والموارد الإلكترونية فقط، بل هو مؤسسة خدمية تتوافق مع رؤية مصر 2030 ويقدم حلولًا في التعليم، مضيفًا أنه يتعاون مع العديد من الشُركاء لإثراء البحث العلمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري (EKB) تم إطلاقه عام 2016، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن 21 للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030.