قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن جامعة النيل من الجامعات الطموحة ولها شأن كبير في مجال التعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن التعليم الجامعي صناعة تعمل على إخراج كوادر جيدة داخلها وخارجها وهي إحدى القوى الناعمة.
وأضاف "معيط"، خلال إلقائه كلمته بندوة مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024 في جامعة النيل الأهلية، بحضور عدد من قيادات الجامعة، أن الوضع الاقتصادي للمواطنين يشغل بال الجميع، منوها بأن الأوضاع بصفة عامة صعبة، ومنذ كورونا لم يتم الوصول لاستقرار بكل دول العالم، والضغوط متتالية، ولا يوجد تصور كامل حول الوضع ومدى استقراره خلال الفترة الحالية.
[[system-code:ad:autoads]]
وتابع وزير المالية، أن هناك أمرين يجب الوقوف أمامهما تجاه الاقتصاد، أولهما يتمثل في إعادة التوزيع ويقصد بها وضع التنمية وتوزيعها بمختلف القطاعات والشرائح، وهو يتم تحقيقه حاليا في المجتمع، خاصة وان هناك فئة كبيرة من المجتمع كان يعاني من نقص العديد من الخدمات وهو ما بدأت الدولة المصرية في تلاشيه خلال الفترة الماضية في إعادة النظر والارتقاء بمستوي الخدمات.
واستطرد “يجب أن تكون هناك نظرة محايدة للوضع الاقتصادي”، لافتا إلي أن العجز المالي زاد بعد ثورة 2011 لأنه لم تكن هناك إيرادات كافية للتغطية، موضحا أن بعد الثورة وجدنا تحركا للعجز ونقص الاحتياطي وانخفاض معدل النمو.
وأكد أن "الملك عبدالله كان له مواقف قوية مع مصر، والخليج وقف مع مصر للمرور من أزمة فترة ما بعد 2013"، مضيفا أنه بدءا من عام 2016 الاعتماد على أنفسنا وعجز الموازنة وصل 13٪، ومن ثم بدأنا في إجراء إصلاح اقتصادي.
وألمح إلى أنه بعد عام من إجراءات مواجهة التضخم نجحنا في تحويل عجز الموازنة لفائض، وارتفع معدل النمو وانخفض سعر الصرف، وبدأت الناس ترى استقرار الأسعار وبدأنا ندخل في مرحلة طموحة وتم تدشين عدد من المشروعات، منها إنشاء محطات كهربائية كبيرة تستطيع تغذية 3 دول كبري، وإنشاء شبكة طرق كبيرة وغيرها من القطاعات".
وعن أزمة كورونا وتوقف كافة أنواع التصدير والشحن والتجارة، قال "منذ وقتها وبدأ يصيبنا القلق، لأن 5 قطاعات توقفت فجأة، ومن هنا بدأنا التساؤل هل يمكن القدرة علي استكمال الطموحات والبرامج الاقتصادية، وأتذكر أن الاصلاح الاقتصادي يمنحنا تحمل الوضع عام واحد".