EN 
تقدمت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى.
وأوضحت النائبة هند رشاد، في طلب الإحاطة، أن وزارة التموين أعلنت عن بدء الأوكازيون الشتوى، وهو ما يتطلب بالضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وذلك للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقتها للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون التى أعلنت عنها الوزارة.
وأكدت ضرورة أن يكون هناك قناة للتواصل المباشر بين المواطنين والوزارة، بالإضافة لتنظيم عدد من الجولات الميدانية المباشرة على المحال المشاركة فى الأوكازيون للوقوف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.
وطالبت عضو مجلس النواب بتغليظ عقوبة طرح عروض وهمية، على أن يتم سرعة تحرير محاضر للمخالفين، وإعلان ذلك فى مختلف وسائل الإعلام لردع المخالفين والمتجاوزين، وكل من يخالف التعليمات والمواصفات المنصوص عليها
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 ، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.
عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار
وبرغم ذلك قد يلجأ الكثير من التجار لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية، وفي هذا الصدد، ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.
