باحث: زيارة أردوغان عززت التعاون الاقتصادي وانعكاسها إيجابي على الملفات السياسية

أكد رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية، أهمية التعاون والتنسيق بين مصر وتركيا في العديد من الملفات الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتطورات الأوضاع في البحر الأحمر، والأزمة الليبية المستعصية على الحل منذ سنوات.

وقال الباحث في العلاقات الدولية، إن الاتصالات الدبلوماسية بين مصر وتركيا بدأت فعليا عندما ادركت أنقرة، أن التعويل على أهل الشر وعناصرها داخل مصر وخارجها لن تحقق الأهداف التي يصبوا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، وأن التحديات الإقليمية والدولية فرضت عليه التعاون مع الدولة الأكبر عربيا وإفريقيا وصاحبة الريادة والفاعلة إقليميا ودوليا بما يتوافق مع القانون الدولي في مختلف القضايا.

كما أن تركيا أدركت قوة وتماسك الدولة المصرية في مواجهة التهديدات والتحديات الداخلية والخارجية، وأن التعامل مع مصر التي تحلت بالصبر الاستراتيجي في مواجهة أزماتها، أصبحت ضرورة ملحة لصالح تركيا ولصالح العديد من دول المنطقة التي تواجه أزمات كبيرة منها القضية الفلسطينية التي تعمل إسرائيل على تصفيتها.

ورأى الباحث في العلاقات الدولية، أن الملف الاقتصادي يحظى بالأولوية في جدول أعمال زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر، دفعة جديدة لتعزيز التبادل التجارى بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات التركية، التي تتنوع في مجالات مختلفة منها الملابس والمنسوجات والسلع الهندسية والمنزلية والبتروكيماويات والزجاج، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5 مليارات و875 مليون دولار، وحجم استثمارات قارب على الـ 3 مليارات دولار، كما أعلن الرئيسان المصري والتركي سعيهما لرفع التبادل التجاري بين البلدين ليصل 15 مليار دولار.

وأضاف رامي إبراهيم، أن الملف السياسي تناول سبل اتخاذ خطوات حاسمة تجاه حل العديد من القضايا الخلافية منها ملف جماعة الإخوان وعناصرها المقيمة داخل تركيا ومنصاتها الإعلامية الموجهة ضد الدولة المصرية، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والملف الليبي والذي أكدت فيه مصر ضرورة الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأوضح الباحث في العلاقات الدولية أن هناك قضايا خلافية ووجهات النظر فيها متباينة، لاسيما التواجد في الشمال السوري وفي منطاق متفرقة بالعراق، وأيضا التواجد التركي في ليبيا، خاصة وأنه مازال هناك أكثر من 10 آلف من المرتزقة السوريين موجودين هناك، كما أن مصر ترغب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى سلطة موحدة وإخراج القوات الأجنية والمترزقة من الأراضي الليبية، هذا إلى جانب ملف الغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تلتزم مصر بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها من قبل.