رشوة مصلحة الجمارك.. شهدت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنُعقدة بُمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة مصلحة الجمارك".

دفاع أحد المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك يطالب بإخلاء سبيل موكله

مكالمات غير مفهومة.. نص طلبات دفاع المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك

ويرصد صدى البلد في السطور التالية تفاصيل المحاكمة حيث طالب محامي أحد المتهمين بإخلاء سبيل موكله في قضية رشوة مصلحة الجمارك، والمتهم فيها “محمد. ر”، مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي. ع"، مُدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير.

دفاع أحد المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك: موكلي عنده كهرباء على المخ

وصول المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك إلى المحكمة

و قال محامي المتهم، السيد جميل معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل، أمام محكمة جنايات القاهرة أنه عندما تم عرض موكلي على النيابة العامة اخبرهم أنه مريض وبالفعل تم إيداعه داخل مستشفى التجمع الثاني.

وأكد محامي المتهم أمام المحكمة، أن موكلي لديه تاريخ مرضي من القلب والجلطات وكهرباء زياده في المخ، وطلب محامي المتهم بعرض موكله على لجنة طبيبه متخصصة.

وأشار محامي الممتهم، أنه بمراجعة المكالمات الهاتفية تبين وجود مكالمات غير مفهومة وغير كافيه لكي تستمع لها المحكمة في إدانة موكلي.
‏
‏وطالب المحامي خلال طلباته أمام المحكمة، بسماع شهادة شاهد العيان رئيس الإدارة المركزية حيث أنها القت المسؤلية على ملفات الجمارك لاتهام موكلي.

وقال دفاع المتهم الأول في قضية رشوة مصلحة الجمارك، أن موكله يعاني من أمراض المخ والأعصاب، وفي الفترة التي اتهم فيها بدفع رشوة وتلقي رشوة أخرى، كان مريضًا ملازما للفراش، الأمر الذي ينتفي معه اتهامه في القضية.

وطالب دفاع المتهمين الرابع والسادس في قضية الرشوة المتهم فيها مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومدير عام مصلحة الجمارك، بالثبوت على أقوال موكليهما أمام النيابة العامة، وطالبا بإخلاء سبيليهما على ذمة القضية، الأمر الذي استجابت له المحكمة.

متهم يهاجم الصحافة

وفي يوم 8 يناير الماضي، شهدت أولى جلسات مُحاكمة المُتهمين تلاوة النيابة العامة أمر الإحالة بحق المُتهمين، و قدم ممثل النيابة العامة تقريراً فنياً من الهيئة الوطنية للإعلام بشأن التسجيلات المأذون بها في قضية الرشوة الكبرى.

متهم يهاجم الصحافة والقاضي يرد

وبعد انتهاء النيابة العامة من تلاوة أمر الإحالة هاجم محمد.ر، المُتهم الأول، الصحافة والإعلام شاكياً مما أسماه تشويهاً لسمعته وصورته أمام أهله.

وقال المُتهم من خلف القفص" الصحافة موجهة ضدنا"، ورد عليه القاضي قائلاً :"الجلسة علنية، الصحافة حاضر، كل واحد بيقوم بدوره".

وطلب الدفاع عقد الجلسة بدون حضور الصحفيين ليرد القاضي :"الجلسات علنية ما لم يكن هُناك إخلال للآداب العامة".

وشملت قائمة المُتهمين كل من محمد.ر مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، علي.ع مُدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، محمود.م مالك مكتب للاستيراد والتصدير.

وضمت أيضاً كل من صفوت.ع مستخلص جمركي، شادي.ح مدير جمرك العاشر من رمضان، محمد.ج حاصل على دبلوم فني صناعيي، وسيد.غ معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة أولاً المُتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م – مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية – مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة
وذلك لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932, 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.

أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسنت النيابة له أيضاً أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفاً عمومياً – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع- طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول محمد.ر بواسطة المتهم السابع سيد.غ مائتي ألف جنيه أخذ منها ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولاً/1، 3 على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم الرابع بأنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عموميٍ لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.

رشوة الجمارك

وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع أنه توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، تأجيل محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا، لجلسة 13 مارس المقبل.