أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام، بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، جاء ذلك بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.

وقالت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم إنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على ساركوزي في قضية "بيجماليون"، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.

وأدين الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.

واستأنف ساركوزي وتسعة متهمين آخرين الحكم وأعيدت محاكمتهم في الفترة بين 8 نوفمير و7 ديسمبر.

وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو، في حين أن السقف القانوني هو 22,5 مليون يورو.

ونفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، "بشدة أي مسؤولية جنائية"، منددا بما وصفها بأنها "أكاذيب".