أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، أن في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي توليها المحافظة الأولوية، النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتبارها أحد المحاور الست للإستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الإستراتيجية .

[[system-code:ad:autoads]]

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبد العظيم، في حضور نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة، والمستشار القانوني بالمحافظة المستشار نادي عبد اللطيف، حيث تم بحث عدد من الآليات والخطوات العملية لتعظيم التعاون بين المحافظة والمركز البحثي في مجال التنمية الزراعية والحيوانية والداجنة، والاستفادة من قدرات المركز البحثية في دعم جهود المحافظة في تحقيق إستراتيجياتها التنموية المحلية، التي تتحدد بمحددات رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة .

وأشار إلى أن للمحافظة إستراتيجية للتنمية الإقتصادية المحلية للقطاعات الاقتصادية تتضمن ربط تكاملي بين القطاعات الإقتصادية وتحديد برامج ومشروعات ذات الأولوية لتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية بكل قطاع والتي تم إطلاقها في عام 2020 وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التنمية المحلية ومشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك لتنفيذ التنمية الاقتصادية المحلية ومجلس الشراكة الإقتصادية بالمحافظة حيث شملت الإستراتيجية 6 قطاعات اقتصادية رئيسية (الزراعة ، الصناعة، السياحة ، الاتصالات ، النقل واللوجستيات ، المشروعات الصغيرة) .

وأضاف أنه من أهم نتائج الإستراتيجية توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بتعميم آليات ومنهجية إعداد الإستراتيجية والتي اتبعتها المحافظة على جميع محافظات الجمهورية وهذا ما يطبق على محافظتي الشرقية والإسكندرية، كما أنه جاري حاليا إعداد رؤية متكاملة لإستراتيجية المحافظة 2030 بالتعاون مع مشروع الدعم الفني التابع لوزارة التنمية المحلية، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية واللامركزية بالمحافظة، ويتم تنظيم ورش عمل لها بالمحافظة لحين اكتمالها بالصورة النهائية .

وأوضح المحافظ أن أهم المشروعات الجارية والتي تمثل بعض النتائج المتحققة، منها: الميناء الجاف بمنطقة كوم أبوراضي، موافقة القيادة السياسية على مشروع مدينة صناعية زراعية على مساحة 147 فدانا في مجال النباتات الطبية والعطرية، وكذا دعم الشراكات النوعية في مجال الزراعة التعاقدية، وتطوير مشروعات الدواجن ومضاعفة إنتاجياتها لتحقيق الأمن الغذائي .

كما أشار المحافظ إلى أن بني سويف فى الفترة الأخيرة، لا سيما الـ10 سنوات الماضية، قامت بتنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية، خاصة فى مجال تأهيل ودعم البنية التحتية، مما أسهم فى جعل بني سويف ضمن محافظات الواجهة والواعدة فى الاستثمار، بجانب كون المحافظة تحتوى على 8 مناطق صناعية وجارٍ إنشاء المنطقة التاسعة، فضلاً عن احتضانها كبريات الشركات العالمية والإقليمية فى مختلف المجالات.

وأكد المحافظ أنه على مدار ما يقرب من 3 سنوات كان قطاع النباتات الطبية العطرية في صدارة اهتمام المحافظة، خاصة وأن بني سويف تحظى بنصيب يتراوح من 40 إلى 60 % من صادرات مصر في هذا المجال، لذلك سعينا من خلال الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة النهوض بالقطاع، حتى تم الحصول على القرار الجمهوري بتخصيص مساحة 147 فدانا بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا، لإقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، والتي كانت بمثابة خطوة مهمة للمُضي قُدماً في المشروع الذي سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في تلك الصناعة الواعدة.

من جانبه، أعرب رئيس مركز البحوث عن إتاحة كل سبل الدعم الممكنة للخطط التنموية لمحافظة بني سويف، لا سيما وأنها خطط مدروسة وواعدة، وتندرج تحت رؤية مصر 2030 التنموية، مؤكدا أن الفكر المميز والرؤية المتكاملة التي تملكها المحافظة بقيادة المحافظ الحالي تشجع على مزيد التعاون في مجالات تنموية عديدة، مستعرضا جهود المركز التنموية الحالية في عدد من المحافظات، خاصة محافظة بني سويف، والتي تنوعت ما بين مجالات في الزراعات الحديثة، والثروة الحيوانية والداجنة وغيرها، مرحبا بمقترح المحافظ بإنشاء محطة للإنتاج الحيواني للمساهمة مع مشروعات الدواجن التي تم تطويرها وتضاعف الإنتاج بها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصمام أمان لاستمرار الأمن الغذائي، بحيث تكون هذه المحطة المقترحة تحت إشراف فني من مركز البحوث وجذب المستثمرين للمشاركة في هذا المشروع.

وفي سياق أخر، يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أعلن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية الدكتور منصور حسن، اليوم الاربعاء، أنه تم تجهيز 31 معملا وغرفا تحضيرية للمعامل بالجامعة الأهلية بتكلفة بلغت حوالي 25.5 مليون جنيه، وذلك لخدمة القطاع الطبي بالجامعة الأهلية، في إطار دعم العملية التعليمية ومقوماتها الأساسية لتدريب الطلاب وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم ولتحقيق رسالة الجامعة كجزء لا يتجزأ من منظومة البحث العلمي التي تعتبر أحد ركائز الجمهورية الجديدة نحو رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن المعامل التي تم تجهيزها هي معامل الفسيولوجي ( يضم معملين ، غرفتي تحضير)، الهستولوجي ( يضم معملين، غرفة تحضير)، الفارماكولوجي( معمل ، غرفتى تحضير)، الميكروبيولوجي ( معملين، 3 غرف تحضير)، الباثولوجي ( ويضم 3 معامل، وغرفة تحضير)، الكيمياء الحيوية ( معملين، غرفتي تحضير)، الطفيليات( معملين، وغرفتين تحضير)، الكيمياء التحليلية ( معملين، وغرفتي تحضير).

وأكد الدكتور منصور حسن، أن المعامل مجهزة وفق أحدث المعايير التقنية العالمية، حيث تضم آلات وأجهزة ووسائط تكنولوجية حديثة مصممة لخدمة العملية التعليمية بكل فاعلية.