قال الدكتور أشرف غراب، الخبير اقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي لمصر, وعقد قمة ثنائية مع الرئيس السيسي، يساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين ما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين, وقد تفتح آفاقا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي .

وأضاف غراب, أن التقارب الكبير سياسيا بين مصر وتركيا ينتج عنه تقارب اقتصادي كبير بين البلدين ونمو في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بينهما وذلك لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، مضيفا أن حجم الاستثمارات التركية في مصر كبير قد يصل لأكثر من ٧٠٠ شركة وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية, مضيفا أن تركيا تسعى للتقارب الشديد سياسيا واقتصاديا وتوطيد علاقتها بمصر، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دوليا وإقليميا بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الاقتصادية القوية بمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر, موضحا أنه قد أعلنت شركتين تركيتين الفترة الماضية رغبتهما في ضخ استثمارات بمصر بقيمة 300 مليون دولار .

وأشار غراب, إلى أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نحو 4 مليار دولار، متوقعا زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا, مضيفا أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي قد يصل ما بين 15 إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفقا للتقديرات المتوقعة.

ولفت غراب, إلى أن التقارب الاقتصادي والسياسي بين القاهرة وأنقرة يصب في صالح اقتصاد البلدين ويحقق مكاسب اقتصادية كبرى عن طريق زيادة الاستثمارات المتبادلة، متوقعا أن يشهد التقارب بين البلدين توقيع صفقات بمليارات الدولارات باستثمارات تركية في مصر، مشيرا إلى أن تركيا تستورد الغاز الطبيعي المسال من مصر وتود الاستمرار في التعاقد على استيراد الغاز الطبيعي المسال المصري نظرا لحاجتها للغاز الطبيعي واستيرادها كميات كبيرة منه سنويا, إضافة لرغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات في مصر، خاصة في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.