تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) في أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازته مبالغ مالية (قرابة 36 ألف دولار أمريكي) بين طيات ملابسه، بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته؛ أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

[[system-code:ad:autoads]]

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

واجه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، هؤلاء المجرمين بعقوبات مشددة لكل من تعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.