طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، ببيان تفصيلي من وزارة البترول عن الموظف الوحيد العامل بديوان عام الوزارة، وطبيعة الموظفين المنتدبين فى الديوان من الشركات المختلفة.

وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، سياسة العمل بديوان عام الوزارة بداعى التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة، قائلا: “وفقا للأرقام الواردة فى الحساب الختامي 2022/2023، الأجور بلغت تقريبا 144 ألف جنيه، في حين أن الوزارة بها وفقا لما أعلنته ممثل الوزارة 550 موظفا، ما سياسة الوزارة بشأن عملية الانتداب واتباع هذه السياسة؟”.

وطالبت اللجنة بموافاتها بجميع التفاصيل المتعلقة بالانتداب والأجور، والسبب الفعلى لمسألة الانتداب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، وأثناء مناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022/2023، بحضور أشرف قطب، رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة.