أكد السفير أمجد العضايلة المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية، رئيس الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، على أهمية الدورة 113 للمجلس، التي تأتي في ظل ظروفٍ عربية وإقليمية ودولية ضاغطة وصعبة وغير مسبوقة، تحمل على أجندتها محاور عملٍ ذات أولويةٍ استراتيجية، وتجعل التعاون العربي المشترك والتنسيق المستمر سبيلا لا غنى عنه لتعزيز قدرات الأمة العربية في مواجهة تحدياتٍ وأزماتٍ.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف العضايلة، فى كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة ان ما تواجهه القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزّة يمثل التحدي الأكبر، الذي أفرز ظروفاً اقتصاديةً وإنسانيةً تتطلب جهداً أكبر وعملاً أسرع وتيرةً للتعامل معها وللتخفيف من أثارها، عبر جهود كسر الحصار وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وبناء مستشفيات ميدانيةٍ والتخطيط من الآن لإعادة إعمار ما دمره العدوان الغاشم من بنيةٍ تحتيةٍ ومرافق ومساكن في قطاع غزة والضفة الغربية.

واوضح أن هذه الجهود تهدف في مجملها لتثبيت الأشقاء الفلسطينيين في أرضهم وإفشال أي مخططاتٍ لتهجيرهم لأن فلسطين هي وطنهم الذي لا بديل عنه ولا شرعية لاحتلالٍ له، وهو ما يجعل من بوصلة عملنا اليوم تتجه نحو تظافر الجهود وتكاملها في سبيل التقليل من فرص تعاظم الأزمات وتحولها لكوارث دائمة في ضررها وأثرها الممتد.

واوضح العضايلة أن المملكة الأردنية الهاشمية تضع دعم العمل العربي المشترك في سلم أولويات دبلوماسيتها ونهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى قناعة الأردن ورسالته ودوره إلى جانب الأشقاء العرب في خدمة منظومة التعاون العربي، تحت مظلة جامعة الدول العربية، على ألاّ تحد الأزمات والمعيقات من وتيرة هذا التعاون، الذي يُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بلجنتيه، أبرز أدواته، ونعوّل عليه جميعاً في سبيل تعظيم القواسم وتعميق المشتركات وتعزيز الفرص، وهو ما ستسعى المملكة الأردنية الهاشمية، خلال رئاستها للدورة لبذل كل جهدٍ ممكنٍ، يداً بيد مع الأشقاء العرب، لتكون الدورة (113) للمجلس نتاجا عمليا فارقا.

وشدد على أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين هو استكمال لمسيرة العمل ومضاعفة للجهد ومراكمةٍ على النتائج التي تحققت خلال اجتماعاتنا في اليومين الماضيين، لنعرب لكم عن التطلّع بكل جديةٍ ومسؤوليةٍ مشتركةٍ للعمل سوياً للتعامل مع ما هو معروض على جدول أعمال الدولة الحالية، وإيجاد الحلول العملية المستهدفة لحل قضايا عالقة أو التنبؤ بقضايا وتحدياتٍ قادمة، يعتبر التحضير لها والتنسيق المسبق وتبادل الرؤى والتجارب المسار الأهم في دفع عجلة التقدّم الاقتصادي والاجتماعي العربي وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها شعوبنا العربية.