بدأت منذ قليل جلسات محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر، لتزوير شهادات تعيينه لاستخدام وتقديم أوراق ومستندات مزورة.

تعود تفاصيل الواقعة، حين كشفت تحريات مباحث الأموال خلال عام 2014 حيث تقدمت سامية محرز سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر آنذاك، ببلاغ بقيام "محمد محروس على ناجي" المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق "مزورة" من مسوغات تعيينه.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكدت التحريات صحة البلاغ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو سالف الذكر 31 عامًا، مسجل خطر، نصب ونشاط إجرامي مستمر وسبق ضبطه وإحضاره في 13 قضية نصب، تزوير، مقاومة سلطات، سلاح.

وأضافت التقارير أنه في شهر إبريل ٢٠١٣ تم تعيين المتهم سالف الذكر مستشارًا قانونيًّا لمحافظة البحر الأحمر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي، بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة.

ورغم مخالفة تلك التعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء محمد كامل بتعيينه مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر براتب 22 ألف جنيه شهريًا، وإقامة في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا فقط.

وكشفت التحقيقات أن المستشار القانوني قدم مسوغات تعيينه من عدة صور لمستندات أحدها لدرجة الدكتوراة التي حصل عليها من الأكاديمية العربية للعلوم القانونية، وأخرى لشهادة الليسانس، التي تخرج بها في كلية الحقوق جامعة طنطا في عام 2005 بدرجة جيد جدًّا، ولا توجد أي أوراق أخرى في ملف خدمته.

وعقب ثورة يونيو قامت محافظة البحر الأحمر، بإنهاء التعاقد مع المستشار محمد محروس على ناجي، وذلك لمخالفة التعيين القوانين.