الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عضو تضامن النواب: قانون حقوق المسنين رد جميل بعد رحلة عمل طويلة

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو  لجنة التضامن الإجتماعي ، بمجلس النواب ، أن قانون حقوق المسنين الذي وافق عليه البرلمان في جلسته الأخيرة ، يضمن مظلة حماية إجتماعية لكبار السن خاصة في مثل هذه المرحلة العمرية التي يحتاج فيها المسن للرعاية مؤكدة في تصريحات صحفية لها اليوم أن القانون  يأتي كنوع من رد الجميل لفئة  كبار السن بعد رحلة عمل طويلة .


وأكدت "نبيه" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اكبر داعم لحقوق المسنين ، وإنعكس ذلك بتوجيه 100 مليون جنية من صندوق تحيا مصر ، لصندوق رعاية المسنين ، موضحة أن القانون ياتي تطبيقا وترجمة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الغنسان بحصول كافة الفئات في المجتمع المصري علي حقوقها .


وأشارت "نبيه"  أنه بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

 

اهداف قانون حقوق المسنين 


ومن أهم أهداف مشروع القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

 

ويٌمنح  مشروع القانون المسن اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم  يمشروع القانون  فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين