أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا خلال عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027.

[[system-code:ad:autoads]]

التعاون بين مصر و الاتحاد الأوروبي

من خلال مبادرة فريق أوروبا تم تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة جائحة كورونا من خلال حشد الجهود التمويلية والدعم الفني لتوفير الموارد اللازمة للحد من انتشار الوباء، كما أنه في إطار مبادرة فريق أوروبا تم صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية، والدول والبنوك الأوروبية المختلفة على مدار الأربع سنوات الماضية، وذلك في ضوء أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر 2030، والمبادرات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، في إطار من التكامل والعمل المشترك الذي يلبي ويحقق أولويات التنمية في مصر.

وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي

القمة الإيطالية الإفريقية.. وزيرة التعاون الدولي تمثل مصر في اجتماع روما

شركاء مبادرة فريق أوروبا

وتضم مبادرة فريق أوروبا العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرهم.

أهداف مبادرة فريق أوروبا

تعمل مبادرة فريق أوروبا على معالجة التحديات ذات الأولوية التي تعيق التنمية في بلدان أو منطقة بعينها لاسيما الدول النامية والناشئة، من خلال تنسيق وجمع جهود المؤسسات والدول الأوروبية لخلق تأثير تنموي فعال، من خلال جمع الجهود والموارد والخبرات، لتعظيم الأثر من العمل الخارجي للدول الأوروبية.

تعزيز التنمية في دول الجوار

في عام 2021 أطلقت المفوضية الأوروبية آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI) حتى عام 2027، والتي تستهدف توفير أكبر حصة من التمويل خارج الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج ميزانية الاتحاد الأوروبي طويل الأجل، وتسمح تلك الأداة بتعزيز الاستثمار العام والخاص في جميع أنحاء العالم من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+)، من خلال الضمانات، والمنح المقدمة من خلال الدمج بين منح الاتحاد الأوروبي والتمويلات التجارية، وكذلك المساعدة الفنية لتحسين جودة المشروعات وتنفيذ الإصلاحات، والأدوات الأخرى لدعم تنمية الدول الشريكة.