EN
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع رسميا داخل البنك المركزي المصري وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14-2-2024 .
استقرار السعر
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 14-2-2024 للأسبوع الثالث على التوالي داخل البنوك المصرية بالتوازي مع اجراءات تقزيم دور السوق السوداء.
أقل سعر
بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في ، نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في مجموعة من البنوك الحكومية والتي من بينها “التنمية الصناعية ومصر و الأهلي المصري”.
بنوك القطاع الخاص
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص ومنهم " الأهلي المتحد، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي،بلوم، المشرق، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، فيصل الاسلامي".
أعلي سعر
وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي حيث سجل 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
الدولار والتضخم
تراجع معدل التضخم الشهري في نهاية يناير الماضي إلى 2.2% بعد أن كان 6.3% بنفس الفترة من العام السابق بفارق 3.1%.
وفقا لتقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي المصري فقد ارتفع التضخم الشهري مقدار 0.9% علي أساس شهري بالمقارنة بنهاية ديسمبر الماضي إذ سجل 1.3%.
وانخفض التضخم السنوي إلى 29% بعد أن كان 34.2% في ديسمبر الماضي مقدار 5.2%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن ظهر اليوم عن تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 فبراير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024 مقابل معدلاً بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8% في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.
حدود السحب من البنوك
وأكد البنك المركزي المصري أن حدود السحب اليومي للأفراد والشركات من البنوك لا تزال كما هي ولم تطرأ عليها أي استثناءات حتي الآن .
وشدد البنك المركزي المصري علي أن التعليمات الواردة في 25 اغسطس من العام قبل الماضي والتي صدرت لتحديد حدود السحب اليومية من البنوك لاتزال كما هي بواقع 50 الف جنيه للأفراد و 150الفا للشركات.
واضاف البنك المركزي أنه تلك التعليمات السارية حاليا دون تعديل، وذلك ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
كان البنك المركزي قد نفي خلال الأيام القلائل ما نقلته وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل بشأن ورود تعليمات بوضوع قيود علي عمليات السحب والإيداع لأقل من 150الف جنيه للشركات والافراد وتوحيد أكثر من معاملة للعميل بما لا يتجاوز 150الف جنيه .
