قالت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن وكالة "موديز" قررت خفض تصنيف أكبر 5 بنوك إسرائيلية، وذلك بعد خفض تصنيف إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فأن تخفيض تصنيف أكبر 5 بنوك إسرائيلية ليس تلقائياً، بل هو إجراء فني، لأن البنوك مدعومة من الدولة في حالة حدوث أزمة، وبالتالي عندما يتم تخفيض تصنيف الدولة، تصبح أقل قدرة على دعم البنوك. وانخفض تصنيف البنوك من A2 إلى A3.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضحت شركة التصنيف الإسرائيلية "ميدروج" أنه من الممكن ألا ينتهي التخفيض عند البنوك فقط، بل قد يتضرر أي كيان تدعمه الدولة مثل شركة الكهرباء.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية يتحدث إعلان موديز عن تصنيف الودائع طويلة الأجل، أي تصنيف الديون العليا للبنك، لذلك في الواقع يتعلق الأمر بتصنيف البنك بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، وضعت وكالة موديز أيضا نظرة مستقبلية سلبية على البنوك، هنا أيضا، على غرار القرار المتعلق بالتصنيف الائتماني لإسرائيل.

وفي وقت سابق، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 (خامس أعلى تصنيف) إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة، إن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الصراع الدائر في غزة، وتداعياته الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل.

وتوقعت ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب، وذكرت أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله في الشمال لا تزال قائمة مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

واعتبر محللو تل أبيب أن هذا التخفيض بمثابة المسمار الأخير في نعش مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي، ويبدوا أن تطرف الحكومة الإسرائيلية، قد تعرى عبر مؤشر موديز، فبحسب صحيفة كالكاليست العبرية، فإن تصنيف إسرائيل الجديد يشير إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة، أو خطة لتعزيز الوضع الأمني ​​في إسرائيل يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يواجها الاقتصاد الإسرائيلي ويضر بقوتها المالية.