أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من عمليات القتل المستهدفة للمدنيين والتي ارتكبها الجيش الإثيوبي وأسفرت عن مقتل 50 مدنيا.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أبدى فيه قلقه إزاء عمليات القتل المستهدفة المزعومة للمدنيين في مدينة ميراوي، في منطقة أمهرة في إثيوبيا، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل في هذه الأحداث.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف الاتحاد الأوربي في بيان له أن التمديد الأخير لحالة الطوارئ يشكل في هذه المنطقة تطوراً مثيراً للقلق لأنه يمكن أن يحد بشكل خطير من حقوق الإنسان للسكان هناك.

وأكد الاتحاد الأوروبي من جديد استعداده لدعم أي عملية تؤدي إلى الحوار والمصالحة والسلام لإيجاد تسوية سياسية للصراع الحالي، وحث جميع الإثيوبيين على السير في طريق الحوار، مشيرا إلى أن الحل السلمي وحده هو الذي سيحقق نهاية مستدامة للصراعات في البلاد.

يأتي ذلك بعد أن طالبت السفارة الأمريكية في إثيوبيا، بضرورة إجراء تحقيق في حادثة مقتل 50 شخصا على يد الجيش الإثيوبي في إقليم أمهرة الذي يشهد اضطرابات شديدة منذ عدة أشهر بسبب المواجهات الدموية مع ميليشيات فانو، حيث اضطرت الحكومة الإثيوبية في منتصف العام الماضي إلى فرض حالة الطوارئ في محاولة للسيطرة على الوضع.

ووقعت عمليات القتل في ميراوي قبل أيام من تمديد مجلس النواب الإثيوبي لحالة الطوارئ لمدة ستة أشهر التي تم إعلانها لأول مرة في أغسطس 2023، بعد تصاعد الصراع العسكري في المنطقة.

وأصدرت السفارة الأمريكية في إثيوبيا، بيانا الجمعة الماضية قالت فيه إنها "تشعر بقلق عميق إزاء التقارير الواردة عن عمليات قتل مستهدفة للمدنيين في بلدة ميراوي بمنطقة جوجام الشمالية الواقعة في ولاية أمهرة المضطربة"، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

ودعا بيان السفير الأمريكي لدى إثيوبيا إرفين ماسينجا إلى "الوصول غير المقيد لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين وكذلك إجراء تحقيق محايد لضمان تقديم الجناة إلى العدالة"، لافتا إلى "العديد من التقارير المزعجة" الأخرى عن الانتهاكات والتجاوزات في أمهرة وأوروميا وأجزاء أخرى من البلاد والتي تورط فيها "الجهات الحكومية وغير الحكومية".

وشدد ماسينجا على أن "الحوار وليس العنف هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وأشارت وسائل إعلام إثيوبية، إلى أنه في 29 يناير 2024، وبعد ست ساعات من القتال العنيف بين الميليشيات غير الحكومية، فانو والجيش الإثيوبي، زُعم أن ما لا يقل عن 50 مدنيا قتلوا على يد القوات الحكومية فيما وصفه السكان بـ "الإعدام".

وفي أعقاب القتال العنيف الذي بدأ بعد الفجر بقليل واستمر حتى منتصف النهار وإجلاء مجموعة الميليشيات من البلدة، بدأت القوات الحكومية في إجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، أعقبتها "عمليات إعدام"، حسبما قال أحد السكان لصحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وقدرت جماعة حقوقية محلية ومجلس حقوق الإنسان الإثيوبي ومصادر في مستشفى من ميراوي عدد القتلى بأكثر من 80 شخصًا، بينما يخشى السكان أن يكون أكثر من 100 مدني قد قتلوا.