طريقة التحكيم بين شركات الدولة.. الدستورية تحددها

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان المادة ( 56 ) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 78 لسنة 35 دستورية والمقامة من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب.

نصت المادة (56) من قانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته على وجوب الفصل في المنازعات التي تقع ين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم الإجباري.