كثيرًا ما يصطدم البعض بجمل مثل "السعر على الخاص أو السعر إنبوكس"، وتُعد تلك الأزمة واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الأشخاص الذين يرغبون فى التسوق إلكترونيًا، وهي إعلان الأسعار، لذا أعلن جهاز حماية المستهلك أن القانون يلزم أي جهة أو أي كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن أيضًا الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك.

[[system-code:ad:autoads]]

عقوبات لعدم إعلان سعر المنتج

وأكد جهاز حماية المستهلك المصري ضرورة التزام التاجر أو المورد، سواء كان في المتاجر أو عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، بالإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، على أن يكون السعر شامل “ضرائب، ورسوما، وخدمة”.

وقال الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المورد يجب أن يلتزم بتسليم المستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

نواب يشيدون بمشروع تعديلات قانون حماية المستهلك المقدمة من الحكومة.. ويؤكدون: الجانب التشريعي له أهمية كبيرة في مواجهة الجرائم المتعلقة بالغش والتلاعب في السلع

حماية المستهلك: توجيهات بالتواجد مع المواطنين في الشارع لمنع حجب السلع.. فيديو

وشدد جهاز حماية المستهلك المصري على ضرورة التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية، وتأتي تلك السلوكيات على النحو التالي:

• طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
• مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
• خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
• السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ تتم إضافتها للسعر خصوصًا قيمة الضرائب المضافة.
• جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
• نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
• شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع والضمان.
• الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
• العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
• وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
• الكميات المتاحة من المنتجات.

كما أكد جهاز حماية المستهلك أنه في حالة عدم الإعلان عن الأسعار، يُعاقب التاجر بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.