تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر النظر في الجناية رقم 386 لسنة 2020 بقسم سفاجا، والتي تتعلق باتهام أربعة متهمين من موظفي جمارك سفاجا البحري بتهريب بضائع مستوردة، من بينها تبغ وسجائر، باستخدام مستندات مزورة.

ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهم الأول، المدعو "س.خ"، الذي يشغل منصبًا في جمارك ميناء سفاجا البحري، قد استغل وظيفته للحصول على ربح غير مشروع بقيمة تصل إلى 44 مليون جنيه، عن طريق تهريب البضائع وبيعها بأسعار تفوق قيمتها الجمركية المعفاة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قد قاموا بتصرفات غير قانونية في عدد من الطلبات الخاصة بإرسال البضائع المستوردة من منفذ إحدى شركات الأسواق الحرة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم بيعها بأسعار تجاوزت السعر المعفاة جمركيًا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول استخدم مستندات مزورة وزعم صحتها أمام الجهات المختصة، مما ساعده في تمام إجراءات التهريب دون الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

تأتي إعادة فتح هذه القضية ضمن سياق جهود مكافحة التهريب والفساد الإداري، حيث تسعى السلطات المختصة إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون دون تمييز.

يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة المتهمين وتحقيق العدالة، فيما تتابع الجهات المعنية التحقيقات للكشف عن أية جوانب أخرى متعلقة بالقضية.