أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هناك التزامًا متبادلًا بين مصر وإسرائيل بشأن اتفاقية السلام، لكنه أشار إلى أن هناك توترًا في العلاقات مع تل أبيب.

وأدان السفير أبو زيد، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قائلًا “من المؤسف والمشين أن يستمر في إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهمه للقتل والتدمير، وتخريب أي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة”.

تصريحات غير مقبولة

واعتبر المتحدث باسم الخارجية، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي غير مقبولة جملة وتفصيلاً، مؤكدا أن مصر تسيطر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، سطلت الضوء على ردود الفعل المصرية الغاضبة تجاه إقدام الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة مدينة رفح، والتي وصلت إلى تهديد القاهرة لإسرائيل بإبطال اتفاقية كامب ديفيد.

اتفاقية كامب ديفيد

وضمن تقرير موسع لها، رصدت الوكالة تاريخ تلك الاتفاقية، والتداعيات الخطيرة الناجمة على تلك الخطوة، والتي تمثل خطرًا حقيقيًا على تل أبيب، فبعد أن حظيت بحدود آمنة مع مصر على مدار 50 عاما، ترجع مرة أخرى تلك الحدود الطويلة لمرحلة التوتر في أعقاب إلغاء تلك الاتفاقية.

وبحسب تقرير الوكالة، فقد رصدت فيه الخلاف الشديد بين القاهرة وتل أبيب، وتوتر العلاقة بين طرفي المعاهدة، وذلك نتيجة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، سواء في غزة والتي تشهد جريمة إبادة جماعية، أو بالضفة الغربية، والتي جعلتها إسرائيل مرتع لهجمات المستوطنين المتطرفين، وهنا يصبح استرار الشرق الأوسط على مهب الريح إذا ما تفاقمت الأمور بين البلدين.

وبحسب الصحيفة، نشأت المعاهدة في عام 1977، وكان بيجن، رئيس وزراء إسرائيل الجديد، يعارض التنازل عن أي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل قبل عقد من الزمان في حرب الشرق الأوسط عام 1967، وشملت تلك الأراضي شبه جزيرة سيناء المصرية، وقد خاضت مصر وإسرائيل أربع حروب كبرى، كان آخرها في عام 1973. لذا فقد صدم العالم عندما انفصل السادات في مصر عن غيره من الزعماء العرب وقرر التعامل مع الإسرائيليين.

وتوجت المحادثات باتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 1978 ومعاهدة السلام في العام التالي، وبموجب معاهدة السلام، وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء، التي ستتركها مصر منزوعة السلاح، وتم السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر قناة السويس، وهي طريق تجاري رئيسي، وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية كاملة في أول اتفاقية سلام تبرمها إسرائيل مع دولة عربية.