أكد السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي لبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو بجامعة الدول العربية وسفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، أهمية الزيارة التي يقوم بها حاليًا وفد المفوضية الأوروبية برئاسة المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية توماس جيراسيموس لمصر؛ لمناقشة الامتثال لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وتداعيات ذلك، وأيضا كيفية القيام ببناء القدرات خلال الفترة الانتقالية.

وقال الشربيني -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن هناك طموحًا لأوروبا لتصبح أول قارة محايدة مناخيا بحلول عام 2050 خاصة، وأن الاتحاد الأوروبي يحافظ على مسؤوليته في مكافحة تغير المناخ.

وأضاف أنه مع قيام الاتحاد الأوروبي برفع طموحاته الخاصة بالتخفيف بما في ذلك أهداف إزالة الكربون لصناعات الاتحاد الأوروبي، وطالما أن سياسات التخفيف الأقل صرامة سائدة في العديد من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فهناك خطر ما يسمى "تسرب الكربون"، منوها بأن تسرب الكربون يحدث عندما تقوم الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي بنقل الإنتاج كثيف الكربون إلى الخارج إلى بلدان، حيث تطبق سياسات تخفيف أقل صرامة من تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي، أو عندما يتم استبدال منتجات الاتحاد الأوروبي بواردات أكثر كثافة للكربون، وهذا من شأنه أن يقوض جهود الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات، وفي نهاية المطاف الجهود العالمية للتخفيف من تغير المناخ.

وأشار إلى أن آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) هي الأداة التاريخية للاتحاد الأوروبي لوضع سعر عادل على الغازات الدفيئة المنبعثة أثناء إنتاج السلع كثيفة الاستخدام للطاقة، وهو سعر معادل للسلع المستوردة والإنتاج المحلي، كما أنها تعمل على تعزيز نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، والذي سيسمح بتسريع جهود إزالة الكربون من قبل صناعات الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من أول يناير 2026، وينطبق هذا على واردات بعض السلع التي يكون إنتاجها كثيف الكربون ومعرضًا لخطر تسرب الكربون بشكل كبير مثل الأسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.

وأوضح الشربيني أن ذلك لن يضمن فعليا عدم ضياع جهود الاتحاد الأوروبي لحماية المناخ فحسب، بل وسيعمل أيضا على تحفيز الإنتاج الصناعي النظيف في البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2030، وقد يتم توسيع نطاق آلية تعديل حدود الكربون ليشمل عددا محدودًا من القطاعات الإضافية التي يغطيها نظام مقايضة الانبعاثات للاتحاد الأوروبي، والتي تكون الأكثر عرضة لخطر تسرب الكربون.

وأشار إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين صمموا (CBAM) والمسؤولين عن تنفيذه، بقيادة جيراسيموس توماس سوف يستعرضون خلال زيارتهم إلى مصر الأساس المنطقي وراء معالجة مخاطر تسرب الكربون في أدوات السياسة المناخية، والتنفيذ التدريجي لـ "CBAM"، ودور مختلف الجهات الفاعلة، وخاصة التزامات المستوردين في الفترة الانتقالية، وقواعد المراقبة والإبلاغ في الفترة الانتقالية، والنهج العام لسعر الكربون وتدابير ضريبة الكربون التي يمكن الاعتراف بها في إطار (CBAM)، ومراجعة عمل (CBAM) خلال مرحلتها الانتقالية، تداعيات دخول آلية تعديل حدود الكربون حيز التنفيذ، بناء قدرات الشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون.

كما سيشرح وفد الاتحاد الأوروبي بإيجاز كيف يمكن أن تؤخذ في الاعتبار أسعار الكربون المختلفة أو خطط ضرائب الكربون المدفوعة في البلدان المضيفة بعد دخول (CBAM) حيز التنفيذ بالكامل في عام 2026، وكيف سيتم تطوير نظام (CBAM) الخاص بالاتحاد الأوروبي أو تطويره بشكل أكبر في المستقبل، حيث تخضع 6 سلع كثيفة الكربون حاليًا وهي الحديد والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والهيدروجين والكهرباء لآلية تعديل حدود الكربون. يذكر أن في أول أكتوبر 2023، دخل نظام (CBAM) حيز التنفيذ في مرحلته الانتقالية، وكان من المقرر تقديم التقرير الأول للمستوردين في 31 يناير العام الحالي.