أعادت صناديق الملكية الخاصة العام الماضي أموالاً نقدية بقدر أقل لمستثمريها منذ الأزمة المالية قبل 15 سنة، بحسب بنك "ريموند جيمس فاينانشال"، ما عرقل جهود شركات الاستحواذ لإطلاق أدوات استثمارية جديدة.

وحسب وكالة الشرق مع بلومبرج، بلغ إجمالي التوزيعات على ما يُطلق عليهم شركاء محددون 11.2% من صافي قيمة أصول الصناديق، في أدنى مستوى منذ 2009 وأقل كثيراً من المعدل الأوسط البالغ 25% على مدى الـ 25 سنة الماضية، بحسب البنك الاستثماري.

صعوبة تخارج الشركات
فاقم ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلب الأسواق وحالة عدم اليقين الاقتصادي صعوبة تخارج شركات الملكية الخاصة من استثماراتها الحالية عن طريق المبيعات أو عمليات الطرح العام الأولي.

وأعاق هذا بدوره قدرتها على رد رأس المال إلى صناديق تقاعد وصناديق سيادية، علاوة على مستثمرين مهمين آخرين، ما يعني أن العملاء الذين كانوا موثوقين يوماً ما يجدون صعوبة في العثور على نقود لتخصيص أموال جديدة لهذه الفئة من الأصول.

أوضحت سونينا سينها هالديا، الرئيسة العالمية لاستشارات رأس المال الخاص في "ريموند جيمس"، خلال مقابلة معها: "تعطلت حسابات حركة الأموال على مستوى المستثمرين".

أضافت أنه بالنظر إلى أن المستثمرين لا يستردون الأموال من حيازاتهم الحالية، فإنهم يعانون جراء عرقلة قدرتهم على استثمار الأموال للعمل في صناديق جديدة أو تعزيز الاستثمارات القائمة.

ويبلغ التقدير الأوسط لمدة الاحتفاظ بأصول شركة استحواذ حالياً 5.6 سنوات، بحسب "ريموند جيمس"، وهو نطاق زمني أوسع من المعدل الطبيعي للقطاع البالغ 4 سنوات تقريباً.

تراجع الصناديق الجديدة
الأثر الواقع على عمليات جمع التمويل جلي فعلاً حيث بلغ تقدير الوقت الأوسط لجمع التمويل اللازم لإنشاء صندوق جديد حالياً 21 شهراً، بالمقارنة مع 18 شهراً تقريباً قبل عامين فقط، بحسب بحث للبنك. هبط عدد الصناديق الجديدة التي جرى إطلاقها السنة الماضية بنسبة 29%.

وذكرت هالديا: "تعد هذه أسوأ فترات سوق جمع التمويل على الإطلاق، حتى أنها أسوأ من حقبة الأزمة المالية العالمية"، مضيفة أن التوزيعات لن تتحسن على الأرجح إلا خلال 2025 إذ لم تظهر حتى الآن موجة كبيرة من توقعات إبرام الصفقات للعام الجاري.

وأشار "ريموند جيمس" إلى أن إجمالي رأس المال الذي جُمع السنة الماضية بواسطة صناديق الاستحواذ بلغ مستوى قياسياً عند 500 مليار دولار، بزيادة 51% عن 2022، مدفوعاً بأكبر عمليات تمويل للصناديق.

تخمة التمويل في 2021
وفرة جمع التمويل خلال 2021 تؤثر سلباً على قدرة المستثمرين على تحمل التزامات تجاه صناديق جديدة، لا سيما مع تداعي فكرة أن استثمار الملكية الخاصة يدر عائدات ضخمة. على مدى أعوام، استطاعت صناديق التقاعد الاعتماد على عوائدها من هذه الفئة من الأصول التي تفوق عوائد الأسواق العامة.

ومع عودة مؤشرات الأسهم العالمية للازدهار مرة أخرى والصعوبات التي تواجه قطاع استثمار رأس المال الخاص جراء تحولات هيكلية، فإن هذه الحسابات غير واضحة.

وذكر جيف بوسويل، رئيس وحدة الائتمان البديل في شركة "ناينتي وان"، خلال مقابلة معه، أن العديد من المستثمرين المؤسسيين لا يمكنهم استثمار المزيد من الأموال بعد تخمة عمليات جمع التمويل في الأسواق الخاصة خلال 2021.