رفضت أرض الصومال ما جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الصومالية، اليوم الاثنين وتدعو فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى رفض وإدانة مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا و المنطقة الانفصالية أرض الصومال، الموقعة في الأول من يناير الماضي.

وزعمت أرض الصومال، أن مذكرة التفاهم تعني "قرارًا سياديًا اتخذته دولتان مستقلتان" ولا تتوقف على موافقة طرف ثالث، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وفي بيان صدر أمس الأحد 11 فبراير 2024، أوضحت أرض الصومال أن الاتفاق مع إثيوبيا يستند إلى مبادئ "الاحترام المتبادل" و"التطلعات إلى مزيد من الاستقرار الإقليمي".

وحثت الحكومة الصومالية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على التنديد بمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا والمنطقة الانفصالية أرض الصومال ووصفتها بأنها "غير قانونية" و"انتهاك واضح لسيادة الصومال ووحدته واستقلاله"، والسلامة الإقليمية."

وأكدت حكومة مقديشيو أنه لا توجد إدارة إقليمية، بما في ذلك أرض الصومال، تمتلك سلطة الدخول في اتفاقيات مع دول أجنبية دون موافقة فيدرالية وقد أبطل الصومال رسميا مذكرة التفاهم، واعتبرها "باطلة"، وتعهد باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لمنع تنفيذها.

وعلاوة على ذلك، أشارت الصومال إلى أن الاتفاق يشكل "عاملاً مزعزعاً للاستقرار" في القرن الأفريقي، ويمثل "تهديداً وجودياً" للمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي المتمثلة في دعم سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.

وحث الصومال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على إدانة ما يعتبره “عدوانًا غير مبرر” من إثيوبيا.

كما أعربت مقديشيو عن مخاوفه من أن تؤدي مذكرة التفاهم إلى تقويض التقدم الأخير الذي حققته الحكومة الفيدرالية، مثل تخفيف الديون، ورفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والانضمام إلى الكتلة التجارية لجماعة شرق إفريقيا.

وحذر الصومال من أن الاتفاق غير الملزم يمكن أن يوفر لجماعة الشباب الإرهابية فرصة لاستغلال الانقسامات وعكس التقدم المحرز في جهود مكافحة الإرهاب.

ورداً على تأكيدات الصومال، اتهمت أرض الصومال الصومال بالتجاهل الصارخ للقانون الدولي و"الحق الأصيل في تقرير المصير" لسكان أرض الصومال علاوة على ذلك، زعمت أن مذكرة التفاهم تحترم السلامة الإقليمية لجميع الأطراف المعنية وتعزز العلاقات السلمية والتعاون.

وحثت صوماليلاند، الصومال على "التخلي عن التأكيدات التي عفا عليها الزمن" فيما يتعلق بوضعها واحترام الإرادة الجماعية لسكان أرض الصومال، وأكدت موقفها كدولة مستقلة، يحكمها دستورها الخاص ومبادئها الديمقراطية، والتي تمكنها من الدخول في اتفاقيات مع شركاء موافقين تخضع لموافقة السلطة التشريعية.