قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، وذلك على حكم استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك لجلسة 26 فبراير الجاري.

وتقدم حسام المندوه بالطعن رقم 1452 لسنة 70 قضائية،أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك لوقف قرار استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، وحكمت المحكمة برفض طعنه.

وكشفت الحيثيات الصادرة فى دعوى حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك التي قضت فيه محكمة القضاء الإداري بصحة انتخابات الزمالك عدا المنصب المرشح عليه حسام المندوه،عن سبب الاستبعاد.

وأكدت المحكمة، فى حيثياتها، أن الثابت من الأوراق أنه تم الطعن على قبول أوراق ترشحه من خلال وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قبول أوراق ترشح حسام الدين المندوه توفيق الخواجه، على منصب أمين صندوق مجلس إدارة النادي وأصدرت المحكمة حكما باستبعاد حسام الدين المندوه عضو مجلس النواب الحالي من كشف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وقالت المحكمة، فى حيثياتها، إن الجهة الإدارية المدعى عليها والنادي المدعى عليه واللجنة الأولمبية لم يبادروا بتنفيذ هذا الحكم، وأجريت الانتخابات على منصب أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، وقد أعلنت نتيجة انتخابات مجلس الإدارة ومن بينها منصب أمين الصندوق حيث فاز به حسام المندوه.

وأشارت إلى مبدأ سيادة القانون من المبادئ التي حرص الدستور المصري على ترسيخها أو إعلاء شأنها، وجعل من استقلال القضاء واحترام أحكامه آية تحقيقه، كما أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام الأداة تشريعية تدنوه، ويغدو الامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية لما يمثله هذا الامتناع من اعتداء صارخ علي سيادة الشعب مصدر السلطات والذي تصدر باسمه جميع الأحكام، ولا ينال من الالتزام الدستوري بتنفيذ الأحكام التذرع بنتيجة إشكالات تتقدم بها الجهة الإدارية أو غيرها أمام محاكم غير مختصة ولائيًا بنظرها حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.

ونوهت حيثيات حكم الطعن، بحل وبطلان انتخابات نادي الزمالك أنه لما كانت الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري هي أحكام واجبة النفاذ، وتكون حجة على الكافة، وأن الحكم الصادر في الشق العاجل في الدعوى يُعد حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويجوز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد وقف تنفيذ الحكم المشار إليه أو إلغائه قبل إجراء العملية الانتخابية في 2023/10/20 من قبل المحكمة الإدارية العليا.

وأوضحت أن إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك على مقعد أمين صندوق مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2023/ 2027، والسماح للمذكور بالمنافسة في العملية الانتخابية على هذا المقعد - بالرغم مما كشفه ذلك الحكم من عدم مشروعية ترشحه - والتزاحم مع المستوفين لشروط الترشح على هذا المنصب إنما يمثل إخلالا بمراكزهم القانونية، وتعيينا الإرادة الجمعية العمومية للنادي لإبدائها على محل غير صالح للاقتراع عليه، ويغدو ذلك إخلالا جسيما بمشروعية العملية الانتخابية على هذا المقعد ينحدر بها إلى درك الانعدام، ومن ثم وإذ أجريت الانتخابات على هذا المقعد والحالة هذه فإنها تكون أجريت بالمخالفة للقانون ولحجية ذلك الحكم، مما يستتبع ذلك بطلان الانتخابات التي أجريت على مقعد أمين الصندوق دون باقي مقاعد مجلس الإدارة الأخرى، وذلك باعتبار أنه - إذا ربي جمع أسماء المترشحين للمناصب المختلفة في بطاقة رأي واحدة توضع في صندوق واحد، وهو ما يجوز قانونا، فإن بطلان صوت الناخب في اختيار فئة معينة من المترشحين لا يجوز أن يمتد أثره إلى بطلان صوته في الاختيار بالنسبة لباقي فئات المترشحين القول بغير ذلك فيه اعتداء على حق الناخب في إبداء رأيه بإبطال صوته في فئات صح تصويته في شأنها "حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 5793، 9756 لسنة58 قضائية، جلسة 2023/3/17، مكتب فني 58 رقم الصفحة 417.

واختتمت حيثيات الحكم في دعوى بطلان وحل انتخابات نادي الزمالك، أن البطلان الذي لحق بتلك الانتخابات هو بطلان نسبي قاصر على مقعد أمين صندوق النادي فقط دون باقي المقاعد، وبالتالي وإذ صدر قرار اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية للدورة الانتخابية 2027/2023 عن مقعد أمين صندوق النادي فإنه يكون صدر بالمخالفة للقانون، بينما جاء موافقا لصحيح حكم القانون فيما تضمنه من اعتماد نتيجة الانتخابات عن باقي مقاعد مجلس الإدارة رئيسا وأعضاء ولما كان ذلك، وكانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية - ومن بينها الأندية الرياضية، والمعقودة قانونا لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزامًا بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين.