أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وقال نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضى في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.

قانون المسؤولية الطبية

وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض، مردفا: أما إذا كان الطبيب يعمل في مكان غير مرخص أو في غير تخصصه، أو يقوم بإجراء طبي غير مسموح به ومخالف لقوانين الدولة، حينها تقع عليه المسؤولية الجنائية وتكون عقوبتها الحبس والغرامة او احدهما.

وشدد على أن الطبيب في الأساس هدفه إنقاذ حياة المريض، وبالتالي لا يتعمد أبدا الإضرار بالمريض، وهو مطالب ببذل الرعاية وليس الوصول لنتيجة، لكن الخلط بين المسؤولية المدنية وتحويلها إلى مسؤولية جنائية، والتهديد المستمر بالحبس، أمر خطير جدا على ممارسة مهنة الطب في مصر، متابعا: "الكارثة الأكبر هي تقنين الحبس الاحتياطي في قضايا المسؤولية الطبية وهذا ليس له وجود في أي دولة بالعالم".

وأكد أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر، بحثا عن بيئة عمل آمنة الي جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعنى تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض.

وأكد ضرورة أن ينص القانون على إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوي من الأفراد والجهات المختلفة وتكون هذه الهيئة لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب وكتابة تقريرها وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.