EN
يعد توطين الصناعة أولوية استراتيجية تعمل الحكومة المصرية على تحقيقها في السنوات الأخيرة، لبناء اقتصاد مرن بوجه التحديات العالمية، وحرصت الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة، والنهوض به، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، وخاصة في ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية وتوطين صناعة الهاتف المحمول.
وفي هذا الإطار، استضاف موقع “صدى البلد”، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، محمد طلعت، في ندوة تحت عنوان “توطين صناعة المحمول في مصر والاعتماد على المنتج المحلي”، ودارت الندوة كالتالي:
ما التسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين لتوطين صناعة المحمول؟
بذلت الدولة الكثير من الجهود لتوطين الصناعة في كاقة المجالات، ولكن على وجه التحديد في مجال المحمول، على سبيل المثال قامت الدولة بإعطاءهم قطعة أرض جديدة ليقيم عليها مصنع حتى يستطيع أن يصل إلى كافة أنحاء كافة إفريقيا والدول المجاورة. كما منحتهم مصر الرخصة الذهبية لأنها الشركة الأكثر تصنيعًا للمحمول في مصر.
ما أسباب زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت والخط الأرضي؟
شركات الاتصالات تطالب الجهاز القومي منذ عامين بزيادة أسعار الكروت والباقات ولكن كان يرفض نظرًا للظروف الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا، والجهاز القومي هو الذي حدد نسبة الزيادة في أسعار الكروت وليس شركات الاتصالات، وتم زيادة فاتورة التليفون بنسبة 15% بدأ تطبيقها منذ بداية شهر فبراير الجاري، وهي زيادة طبيعية نتيجة لارتفاع الأسعار.
هل تشهد الباقات وكروت الشحن زيادة أخرى قريبًا نتيجة لارتفاع الأسعار؟
حاليًا من الصعب حدوث ذلك إذ أن هذه الزيادة يطالبون بها منذ سنوات ولم يوافق عليها الجهاز القومي سوى الآن، لذا إذ أراد الزيادة مرة أخرى ستكون بعد عام أو اثنين من الآن، لأن هذه الشركات لها مصاريف أيضًا لأن لديها الكثير من العمالة والأبراج من أجل الشبكة وكيروسين لتشغيل المحطات والكثير من الأدوات المكلفة.
ماذا تحتاج مصر لكي تصبح من أولى الدول الرائدة في صناعة المحمول في العالم؟
المناخ الاستثماري الجيد وثبات أسعار العملة لأن الأدوات المستخدمة في تصنيع الهاتف المحمول يتم استيرادها من الخارج لذلك يتم دفع الكثير من الجمارك بالعملة الأجنبية، ونحن مازلنا في سنة أولى لذلك من المتوقع بعد عام أو اثنين تتحسن أوضاع مصر في هذه الصناعة.
ولكننا علميًا وتكنولوجيًا قادرين على الريادة في هذه الصناعة، والشركات المصرية مغطية السوق بالكامل ولا يوجد أي عجز في البضائع.
لماذا لا يوجد متجر لشركة آيفون في مصر وسر ارتفاع ثمنه؟
أيفون لها وكيلان في مصر ولكنها لا تقوم بالتصنيع في مصر، وهاتفها غالي لذلك تكون تكلفة جماركه غالية، إذ أنه يضاف لثمنه 10% جمارك و14% قيمة مضافة و5% رسم تنمية، و5% للجهاز القومي، وتضاف 1% أخرى، وتمثل كل هذه النسب حوالي 35% تضاف إلى ثمن الهاتف المحمول لذلك عند استيراده لايمكن بيعه نظرًا لثمنه الذي يصبح باهظًا بعد هذه الإضافات، ومنذ عامين تحديدً توقف وكلاء أيفون عن استيراد هواتف أيفون نظرًا لارتفاع الأسعار لذلك جميع الهواتف الأيفون المتواجدة في الأسواق هي هواتف دولية وليست تابعة للتوكيل.
لماذا يتجه المواطن للمنتج المستورد ويترك المنتج المحلي رغم انخفاض أسعاره؟
ذلك يرجع لما يسمى بعقد الخواجه، رغم أن مصر لديها منتجات وهواتف محلية الصنع أفضل كثيرًا عن المنتجات الصينية والأحنبية المستوردة، كما أن المنتج المحلي يتميز بتقنية وجودة أكبر كما أن الأيدي العاملة أفضل وذات خبرة أفضل كما أن الخامات المصرية أفضل.
