EN 
أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، على ضرورة إكساب المشاركين في البرنامج التدريبي أحدث المهارات والتقنيات في مجال القيادة، ومواكبة التطور والمتطلبات الحديثة، طبقاً للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح الدكتور همام أن البرنامج يهدف إلى مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المنظمة، والقدرة على تحديد الأهداف في المؤسسة وترتيبها حسب الأولوية، لتحقيق هذه الأهداف.
ويأتي ذلك في إطار فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية من عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، من (المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، المعهد القومى للبحوث الفلكية، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، معهد بحوث أمراض العيون، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية)، والمعادل لدرجة عميد كلية.
والذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.
وبدأت فعاليات اليوم بمحاضرة ألقاها اللواء أركان حرب مهندس حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، عن التوعية وأسس الأمن القومى، وتناول وقام بتعريف الأمن القومي وأبعاده وعرض الأسس والمبادئ التي يجب اتباعها في إدارة المخاطر والأزمات، وكيفية تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار فى بلدنا، موضحا الخطط الاستراتيجية بالدولة المصرية والتى يجب تأسيسها بشكل سليم لنهضة البلاد.
وفي ذات السياق انطلقت فعاليات محاضرة الجوانب القانونية فى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وحاضر فيها الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل كلية الحقوق جامعة حلوان، وتطرق إلي توضيح الجوانب القانونية فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وشرح النصوص القانونية الحاكمة لعمل القيادات في المؤسسات التعليمية، وكذلك النصوص القانونية المنظمة لعمل رئيس المؤسسة، واختصاصاته فى قانون تنظيم الجامعات، وأيضا آليات اختياره، موضحا المشكلات العملية وطرق التغلب عليها قانونيًا من واقع العمل.
