10 جنيهات|التعليم تطالب المدارس بسداد مستحقات صندوق التأمين الحكومي لرعاية الطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات ، بضرورة الالتزام بموافاة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر بمستحقاته بواقع 10.60جنيه (عشرة جنيهات وستون قرشا) من كل طالب لصالح صندوق رعاية طلاب المدارس ، وذلك تنفيذا للفقرة 4 من المادة الرابعة بالقارار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 وايداعهابحساب الصندوق رقم 1010001000017827 بنك مصر - فرع القاهرة

جاء ذلك ايماءا الى خطاب تلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المدير التنفيذي لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر بشأن تنفيذ توصيات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس ادارة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر ، وبناءا على القرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 لتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم (عام / فني) للعام الدراسي 2023 / 2024 ، وذلك حفاظا على المركز المالي للصنوق حتى يتسنى لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر الوفاء بإلتزاماته

صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفاصيل عمل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، والخدمات التي نقدمها للطلاب من تعويضات للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والوفيات الطبيعية أو بحادث والعجز الكلى والجزئي واعانة أصحاب الهمم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، تفاصيل صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والخدمات التي يتم تقديمها للطلاب :

• في حالة الوفاة بحادث داخل المدرسة او اثناء الذهاب والعودة يتم صرف تعويض مبلغ عشرون الف جنيه.
• في حالة الوفاه الطبيعية يتم صرف مبلغ عشرة الاف جنيه.
• في حالة العجز الكلى يتم صرف قيمة التأمين .
• في حالة العجز الجزئي يتم الصرف حسب نسبة العجز .
• العمليات الجراحية يتم مساهمة الصندوق حسب كل عملية.
• في حالة الامراض المزمنة يتم صرف مبلغ اعانه علاج 2000  جنيه.
• أصحاب الهمم يتم صرف اعانه لهم مبلغ الف وخمسمائة جنيه مرة واحدة فقط
• في جميع الأحوال يتم الصرف طبقاً للمستندات المرفقة على أن تعتمد المستندات من الإدارة التعليمية والأبحاث الاجتماعية من اللجنة المشكلة.