في ظل التطورات الاقتصادية الحديثة والتحديات التي تواجهها الدول، تعتبر مصر من بين الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وتشهد مصر حالياً جهوداً مستمرة في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، وتأتي استراتيجية السياسة الضريبية كجزء لا يتجزأ من هذه الجهود، وفي هذ التقرير سنلقي نظرة علي زيادة المعاشات وعلي التصريحات التي أدلى بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

لا زيادة في أسعار الضرائب

في بداية تصريحاته، نفى الدكتور معيط وجود أي أعباء جديدة في استراتيجية السياسة الضريبية لمصر في الفترة من "٢٠٢٤" إلى "٢٠٣٠". وأكد على استقرار الشرائح الضريبية، مشدداً على عدم وجود زيادة في أسعار الضرائب. يأتي هذا التأكيد لتهدئة القلق بين المواطنين ورجال الأعمال بشأن أي تغييرات محتملة في سياسة الضرائب.

دعم القطاع الصناعي والتجاري

من بين النقاط الرئيسية التي تم التأكيد عليها، هو عدم المساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. يأتي هذا الإجراء في إطار دعم الحكومة للقطاع الصناعي والتجاري، حيث يسعى الوزير لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع على الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

تحسن النظرة الاقتصادية الدولية لمصر

من الجوانب الإيجابية التي أشار إليها الوزير، هو تحسن النظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصري. فقد شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة ٥٠٪، كما تراجعت تكلفة التأمين على هذه السندات، مما يشير إلى زيادة الثقة في اقتصاد مصر واستقراره.

إصلاح هيكلي للمالية العامة

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى إصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة، من خلال إقرار ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة". ومن المقرر أن تشمل هذه الموازنة إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، بهدف تحسين إدارة الموارد المالية وتحقيق التوازن الاقتصادي.

حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين معاشات المواطنين

لا يقتصر التركيز في استراتيجية السياسة الضريبية على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يشمل أيضًا القضايا الاجتماعية. فقد أكد محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، على أهمية حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والتي ستستفيد منها ملايين الموظفين ومستفيدين من المعاشات.

زيادة في المعاشات والدعم لمستحقي تكافل وكرامة

وفي هذا السياق، أشار عبدالفتاح، إلى زيادة في المعاشات بنسبة 15%، والتي ستدخل حيز التنفيذ في شهر مارس. كما أكد على استمرار دعم مستفيدي تكافل وكرامة، حيث تم زيادة المبالغ المُخصصة لهم بنسبة تصل إلى 55%، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعية.

إضافة إلى ذلك، فإن التركيز على دعم القطاع الصناعي والتجاري يعكس رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. من خلال تعزيز هذين القطاعين، تهدف الحكومة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات التقنية والتصنيعية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.