كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب احمد بدوي عن تفاصيل طرح اعلان تجريبي لشقق بنظام الايجار بعدد ألف شقه سكنية وذلك خلال الربع الأول من 2024 في ثلاثة مواقع ومناطق مختلفة، وهو ما يمكن أن بناسب عمال المصانع والمناطق الصناعية.

وأوضحت أن عدم توسع الدولة في شقق الايجار يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها المستأجرين بعدم الالتزام في السداد بالاضافة الي تهالك الوحدات.

واكدت مي عبد الحميد أن الصندوق أقر عددا من القواعد وهى أن الأولوية المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الاعزب بشرط توافر الشروط الاخري موضحة أن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الاسكان الاجتماعي.

وشددت رئيس مجلس صندوق الاسكان الاجتماعي على أنه لا تهاون في الاستغلال غير السليم لشقق الاسكان الاجتماعي سواء بالبيع او التأجير قبل مرور سبع سنوات ، وأنه لاتصالح باي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة.

وقالت ان التصالح في الايجار يكون مرة واحدة فقط بعد تغريمه بمبلغ 40 الف جنيه ويمكن أن تصل لـ100 الف جنيه لتحقيق الردع، مضيفة " علشان يفكر ألف مرة قبل مايقدم علي هذا الفعل.

وأشارت إلى أن الصندوق استطاع الحصول علي 2500 حكم علي مخالفين لشروط الاسكان الاجتماعي من تأجير وبيع واليوم تم تحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمة قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعه للاسكان الاجتماعي .