نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية (فرع أسوان أول) في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي ١٤٢٦ و١٣٢٣ لسنة ٤١ ق مدنى أسوان؛ والمقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وآخرين بجلسة ۲۰۲۳/۱۲/١٤ .

يأتي ذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء في كل ربوع الجمهورية وخارجها.

وجاء منطوق الحكم (أولاً: بقبول الإستئنافين رقمي ١٤٢٦ و١٣٢٣ لسنة ٤١ ق س ع أسوان شكلاً ثانياً: في موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضى به إلى مبلغ ١٧٨٠٩٢٦.٥ جنيه (سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيهاً ونصف الجنيه) مقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي وفائدته القانونية وقدرها ٤% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبي الطرد والتسليم والقضاء مجدداً يطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم ١٣٢٣ لسنة ٤١ ق س ع أسوان من مساحة التداعي الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التي عليها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته مصاريف الاستئناف رقم ١٣٢٣ لسنة ٤١ ق وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيهما بالإستئناف رقم ١٤٢٦ لسنة ٤١ق بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة وألزمت الأخيرين بصفتهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وبذلك الحكم حققت قضايا الدولة مكاسب مالية لصالح الخزانة العامة للدولة ممثلة في إلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادى بأسوان بأداء مبلغ تجاوز ۱۷ مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية وطردها من الأرض المستولى عليها ليعلم القاصي والداني أن للدولة ذراعاً قانونية قوية وأن هيئة قضايا الدولة لن تتهاون مع أى إعتداء على أملاك الدولة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.