في خطوة لتعزيز القدرة التنافسية للعملة أعلنت الحكومة عن تطوير مشروع الجنيه الإلكتروني المقرر إطلاقه بحلول عام 2030.
ووفق تقرير لمجلس الوزراء فإن الجنيه الرقمي سيكون بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، وسيكون بنفس قيمة الجنيه الورقي.
إطلاق الجنيه الإلكتروني 2030
وتعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الحكومة بالتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وبحيب التقرير الحكومي فإن الجنيه الرقمي، سيعمل على تحسين كفاءة السياسة النقدية ودفع القطاع المالي إلى الأمام.
وتستهدف الحكومة زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة بحلول 2030، وهو العام الذي سيشهد إطلاق الجنيه الإلكتروني.