قالت وسائل الإعلام العبرية، إن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهارف ميارا، أرسلت رسالة إلى سكرتير الحكومة اليوم الأحد، قالت فيها إن قرارات الحكومة الإسرائيلية يتم اتخاذها بشكل غير صحيح ولها تأثير على الاقتصاد والأمن.

وجاء في الرسالة التي أرسلها ميارا أنه "في غياب البنية التحتية القانونية، قد يتم اتخاذ قرارات غير قانونية من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة".

وأضافت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية أنه يتم تقديم المقترحات للوزراء في المناقشات الحكومية دون القيام بعمل قانوني في قضيتهم، خلافاً لمبدأ سيادة القانون.

وأوضحت أنه "في الآونة الأخيرة، كانت هناك عدة حالات تم فيها طرح مقترحات جديدة للمناقشة خلال اجتماع مجلس الوزراء أو لجنة الوزراء، وقد تمت الموافقة عليها من قبل الوزراء، دون توفير البنية التحتية الكاملة".

وتابعت: "إن الحصول على قرارات جوهرية لموافقة الحكومة، في ظل غياب البنية التحتية القانونية، أو ما هو أسوأ من ذلك، عندما يكون هناك عائق قانوني لذلك، يتعارض مع مبدأ سيادة القانون، قد يؤدي إلى اتخاذ الحكومة قرارات غير قانونية".