بعد زيادة المرتبات، ينتظر عمال القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور 2024، ولكن ما هي الضوابط التي في ضوئها سيصدر هذا القرار المنتظر؟، لاسيما وأنا ما يحكم القطاع الخاص هو قانون العمل، وليست القرارات الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء، لكن على كل حال فالقانون حمى حقوق العمال وأقر لهم العديد من المزايا التي تضمن لهم دخلًا يمكن أن يلبي طلبات المعيشة الأساسية، التي أصبحت من الصعوبة على الجميع تلبيتها في ظل الموجات التضخمية السائدة، والتي دفعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار توجيهات بزيادة غير مسبوقة في كرتبات العاملين بالدولة، وهو القرار الذي ينتظره العاملون بالقطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس المقبل، سوف تزداد مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك أصحاب المعاشات، وهي زايدة استثنائية هي الأكبر، بعدما وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بالإضافة إلى صرف علاوة دورية للموظفين ومنح تتراوح من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وغيرها من قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وفي الوقت الذي أصبح فيه الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة 6000 جنيه، لا يتخطى في القطاع الخاص 3500 جنيهًا، بفارق اقترب من الضعف قليلا، وهو ما يعكس الفجوة ما بين قيمة ما يقتاضاه العاملون بالحكومة وأقرانهم من العاملين بالقطاع الخاص فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، الذي صاحبته مطالب كبيرة سواء من نواب البرلمان أو غيرهم من الأحزاب بإصدار قرار بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالقرارات التي أصدرتها الدولة المصرية، تقديرًا للظروف والأعباء الاقتصادية ومشقاتها التي بات يتحملها هؤلاء الموظفون.

القانون أدرك تلك الفجوة بين دخول الأفراد وبين القوة الشرائية، فوضع بنودًا لـ زيادة المرتبات بشكل دوري، وذلك بما يوازي معدلات التضخم السائدة في هذا التوقيت، وألزم جميع الشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل بتطبيق تلك الزيادات، وإلا خضعن إلى الأحكام العقابية التي وضعها القانون على غير الملتزمين بتطبيقه.

المجلس القومي للأجور يحدد الحد الأدنى للقطاع الخاص

ويحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للقطاع الخاص، وذلك وفقًا لنص قانون العمل، الذي أعطى الحق للمجلس في وضع حد ادنى لأجور العاملين بتماشى مع التضخم، ونص القانون على أنه لا يحق لصاحب العمل أن ينقص أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور.

اقرأ المزيد: من الشهر المقبل.. الرئيس السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

وبينما حدد المجلس القومي للأجور بنهاية 2023 الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عند 3500 جنيه بداية من شهر يناير 2024، ينتظر عمال القطاع الخاص من المجلس القومي للأجور تحرك جديد لزيادة الحد الأدنى لتماشى مع الحد الأدنى في القطاع الحكومي.

زيادة للعاملين بالقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور

الأمر لا يتوقف فقط على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بل يمتد ليشمل زيادات أخرى نص عليها قانون العمل، يستحقها العاملون بالقطاع الخاص، وهي الخاصة بالعلاوة الدورية التي يتقاضاها العمال، ويلزم القانون جميع المؤسسات المستفيدة والخاضعة لأحكامه بتطبيق تلك العلاوة التي ينص القانون على أن تصرف لهم بشكل دوري.

اقرأ المزيد: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.. القرار سيؤثر على الموازنة العامة

ويستحق العمال بالقطاع الخاص علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد والذي أصدره مجلس الشيوخ ومن المنتظر أن يناقش بمجلس النواب، نص أيضًا على تلك الميزات التي أقرها قانون العمل الحالي، لكنه حدد العلاوة الدورية بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.