كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، عن قلق إسرائيلي بالقلق إزاء التوجيه الرئاسي الذي نشره الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي ينص على أن بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة بما في ذلك إسرائيل سيكون مشروطًا بالتزام الدولة بالعمل وفقا لقوانين الحرب الدولية، مع الحفاظ على حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة إنه رغم عدم ذكر اسم إسرائيل في الأمر، يبدو أن أمر الرئيس الأمريكي يهدف إلى تهدئة الدوائر التقدمية في الحزب الديمقراطي، التي تنتقد المساعدات العسكرية الأمريكية الواسعة لإسرائيل، وتطالب الإدارة بوضع شروط لها والتعهد بدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتدعي إسرائيل أنها تتصرف في إطار القانون الدولي وأنها تبذل قصارى جهدها لتقليل الضرر الذي يلحق بالفلسطينيين، إلا أن الحاجة إلى تقارير دورية وإبلاغ منتظم للأمريكيين تثير قلقًا كبيرًا لإسرائيل التي تدرس تداعيات هذا الأمر، وفقا للصحيفة.

ويلزم الأمر الرئاسي وزير الخارجية الأمريكي بمطالبة الحكومات الأجنبية التي تتلقى تدابير الحماية بتقديم ضمانات مكتوبة وموثوقة، تتعهد فيها بالتصرف بموجب القواعد.

ويتطلب الأمر التنفيذي من وزيري الخارجية والدفاع تزويد الكونجرس بتقارير دورية للسماح بمراقبة ذات معنى.

وبموجب الأمر، تتعهد الدولة التي تتلقى دعما عسكريا من الولايات المتحدة باستخدام وسائل الدفاع وفقاً للقانون الدولي، وإذا لم تف بالتزاماتها، فسيقوم وزير الخارجية ووزير الدفاع بإبلاغ ذلك إلى الرئيس خلال 45 يوماً والإشارة إلى الخطوات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الوضع.

والجمعة، أصدر “بايدن” أمرًا جديدًا يطلب من الحلفاء الذين يحصلون على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، تقديم "ضمانات مكتوبة موثوقة ويمكن الاعتماد عليها" بشأن التزامهم بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب التوجيه الجديد، فإن الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، منحت 180 يومًا لتقديم الضمانات المطلوبة، لكن الدول المنخرطة في حروب حالية مثل إسرائيل وأوكرانيا، لديها مهلة 45 يومًا فقط.