تتجه أنظار آلاف المحامين على مستوى الجمهورية، الى مجلس الدولة، فى انتظار جلسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى التى تنظر العديد من القضايا التى تخص انتخاباتهم المقرر انعقادها فى مارس المقبل، اهمها استبعاد نبيل الوحش وعبد الحميد علام من منصب نقيب المحامين.

غدا النظر في دعوى تطالب بمنع ترشح الوحش لنقابة المحامين

غدا فى انتخابات المحامين .. أولى المعارك القضائية بالنقابة لـ عبدالحليم علام

يترقب المحامون جلسة المحكمة غدا، لاسيما وأن عبد الحميد علام من اقوى المرشحين على منصب النقيب، كما انه كان نقيب المحامين الفرعى فى مدينة الاسكندرية، كما انه تولى المنصب لفترة طويلة، واراد ان يستمر فى منصبه لمده اخرى، من خلال الانتخابات المحدد إجرائها 9 مارس المقبل.

البداية حينما ذهب عدد من المحامين الى اروقة مجلس الدولة، لتقديم دعوى امام محكمة القضاء الادارى، معترضين على قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات فى نقابة المحامين، و قبلت أوراق الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين والنقيب أوراق الطالب الأول تحت رقم 99 حسب الكشوف الأولية للأسماء المقبول أوراق ترشحها عن مقعد مجلس النقابة العامة للمحامين، حيث تم قبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام عن منصب نقيب المحامين بالكشف قرين رقم 12 ونشرت الكشوف بتاريخ 2/2/2024 للانتخابات المحدد لها يوم 2024/3/9.

كما أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام وذلك لأنه قد تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 ابريل الماضى وهو نقيبًا فرعيا للإسكندرية وصدر حكما من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.

بالاضافة إلى أن عبد الحليم علام مازال هو النقيب الفرعي للإسكندرية ولا يحق له طرح نفسه نقيبا عاما للمحامين إذ أن صفته كنقيب فرعى للإسكندرية مازالت حتى إقامة هذا الطعن قائمة، خاصة وأنه سيتم فتح باب الترشح في شهر مايو القادم ۲۰۲٤ لإجراء انتخابات الإسكندرية الفرعية، ولما كان حكم القضاء الإداري سالف الإشارة وهو قضاء مبدع وضع قواعد إدارية لا يحيد عنها وأسس راسخة.

حيثيات القضاء الادارى

كما أن حيثيات الحكم الصادر من القضاء الادارى إن عدم النص في قانون المحاماه الحالي على حظر الجمع ليس من شأنه إجازة التصرف لكونه لا يخص النقيب بل يتعداه إلى مصلحة غيره فيكون الأصل في هذا الشأن هو المنع، كما أن من الأصول المقررة أنه لا يجوز الجمع بين مباشرة الاختصاص والرقابة على مباشرته، وإلا كان هناك نوعا من التداخل والتعارض بين المصالح.

كشف السبب الثاني في دعوى قضائية تطالب باستبعاد نقيب المحامين عبد الحليم علام من الانتخابات وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالبان في المرافعة الشفوية والمذكرات، ومن جماع ما تقدم ولحجية ما أورده حكم القضاء الإداري والذي اصبح باتا بعد قضاء المحكمة الإدارية العليا يتعين استبعاد اسم عبد الحليم علام عبد الحليم علام من كشوف الأسماء المعلنة من لجنة قبول الأوراق لانتخابات نقابة المحامين واستبعاد اسمه من الكشوف النهائية المرشحة لمنصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها ٢٠٢٤/٣/٩.