يبدو أن الاضطرابات التي احدثها الغزو الإسرائيلي لأرض غزة بعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ والذي كان مخططا تم وضعه من قبل ولم يكون سهل التحليل في الوهلة الأولي لدي من رآه انتصارا للمقاومة على اسرائيل.

ولكن ما رأيناه من الغزو الغاشم والدعم الغريب والفريد والسريع للتوجه الأمريكي والبريطاني والايطالي والفرنسي والألماني والكندي والاسترالي وإرسال قوات وعتاد الى البحر المتوسط والأحمر بعد ساعات من اعلان إسرائيل التي حملتها علي غزة والتي ما زالت مستمرة في الإبادة العرقية والجماعية التي يقوم بها جنود الاحتلال الصهيوني بمختلف انواع الأسلحة من كل أنحاء العالم وألقابها علي الأجسام البالية والضعيفة من الفلسطينيين سواء كانوا أطفالا وشيوخا وسيدات دون ادنى رحمة او حتي صحوة ضمير ولو متأخرة كي تدخل المساعدات الإنسانية والصحية الي أرض الرعب في غزة.

ويتضح لنا من خلال المواقف الغربية والاوربية ان الحالة العامة لكل الدول والشعوب التي اصبحت مضطربة وغير مستقر بينما الكبار ينعموا وتزدهر اقتصادياتها وهناك دول وشعوب تعاني الظلم والقعر والفقر بل والاحتلال والقمع ولم تكن العملة الخضراء اي الدولار التي شرعتها أمريكا في نهاية القرن الثامن عشر وبعد ربطها بالمعيار من الذهب والذي ظل محور التبادل التجاري بما يساويه من أونصة الذهب والجرام وذهب العالم بعد الحرب العالمية الثانية الي اجتماع دولي يهدف الي اتخاذ عملة دولية تكون منبعها دوله ذات احتياطي عالمي من الذهب ولديها قدرة على الاستدانة منها.

ويبدو أن كل تلك الشروط مجتمعة في الولايات المتحدة وأعلنت اتفاقية بريتون ودز والتي تنص علي استخدام الدولار كعملة دوليه . منذ ان اتخذ العالم العملة الدولية ومايوازيها من وزن من الذهب الي أن أعلن نيكسون إلغاء ربط الدولار بالذهب اعتماد علي ثقه العالم في الاقتصاد الامريكي وذهبت احتياطيات العالم في بنوكها المركزية الي استعمال الدولار أساسياً في كل ما تخزنه ميزانياتها ولم يخطر ببال احد ان ما تخزنه او تستثمره او تسمح لمواطنيها باستخدامه في تعاملاتهم قد يكون يوما العقوبة بل والسياط التي سوف تعاقب بها شعوبهم فلم تكون العقوبات الاقتصادية (ليس هناك عقوبات اقتصادية ) اقصد عقوبات قانونية شرعها ميثاق الامم المتحدة منذ إنشائها وهما المادة ٣٩ والمادة ٤١ حيث تبين انه في حاله تعرض العالم او اي دوله الي مايشهده الامن والسلم يحق لمجلس الامن طبقا للمادة التنفيذية ٤١ ان يعاقب الدولة التي هددت الامن والسلم العالمي بإرسال قوات دولية لمنعها او تنفيذ مبدأي لقطع العلاقات الاقتصادية والمواصلات بأنواعها والاستثمارات وهذا ما لجات اليه هيئة الامم المتحدة في قضايا مثل زيمبابوي ١٩٦٦ عندما استقلت الأقلية البيضاء وكذلك في جنوب افريقيا ١٩٩٤ لحين تنصيب حكومة غير عنصرية وكذلك فرضت عقوبات علي كوريا الشمالية بسبب اختباراتها الصواريخ النووية ٢٠٠٦ وكذلك العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الامن علي ايران بسبب برنامجها النووي لتخصيب اليورانيوم .

وقد تكون هذه العقوبات الاقتصادية لها أسباب ظاهرية قطعت مناقشه وأوضحها الإعلام الغربي بقوة وهيئات لمنظمه الامم المتحدة ومنعت تلك الدول من الوصول الي حقوقها من الاحتياطيات الدولارية والتي كانت تستثمرها في امريكا واوروبا وتم الحجز عليها كما هو الحال في كثير من الدول التي ذكرناها . ولم تقف الولايات المتحدة الامريكية عند تطبيق العقوبات الاقتصادية كما تشير آلية المواد القانونية في ميثاق الامم المتحدة بل ذهبت لتطبيق العقوبات كما تراه وتقرره أهواء من يحكم البيت الأبيض او توجهات الكونجرس أو آراء الشيوخ او أهواء الديمقراطيين أو الجمهوريين كما يريد ان يساوم عليه تكتل الايباك فنجد ان هناك عقوبات اقتصادية طبقتها امريكا علي دول لديها خلاف سياسي معها كما حدث في كوبا في عهد كاسترو ١٩٦٦ وفي فينزويلا في عهد شافيز وكما حدث علي مصر في عهد جمال عبد الناصر ومنعت البنك الدولي من قطع اي دعم لمصر ١٩٦٠وكذلك العقوبات علي السودان ١٩٩٧ والعقوبات علي ليبيا وحديثا العقوبات علي روسيا ٢٠٢٢ومازالت امريكا تستغل نفوذها وتاثيرها علي صندوق النقد والبنك الدوليين في اعطاء قروض لدول ومنعها وتصعيبها علي دول اخري كي تستخدم نظرية الدعم والقرض في تنفيذ سياستها كما تهوي دواوين السياسية للوبي الصهيوني وكما تراه المصالح الامريكي فقط لأغير.

وهكذا اتضح للعالم كله كيف ان الاستمرار في اخذ الدولار كنظام الحيطة في الاحتياطيات المركزية من اكثر الأخطار علي امن تلك الشعوب التي تريد ان يكون قرارها حرا دون تبعيه ولا تريد ان تحكمها امريكا كما يحلو ليها ....ان التحرر من عملة الدولار هو الحل الحقيقي للدول التي تريد ان يكون امن شعوبها وحمايه اقتصادها من اي احتكار او صدمات حيث ان من صنع الدولار يستطيع اذلال الشعوب الفقيرة برفع الفاءيدة او حرمان أهلها من رؤوس الأموال التي تشغلهم ....والي تكمله قادمة..